الحكومة الألمانية تعلن عدم معرفتها بمحل إقامة صديق أنيس العمري في تونس

علنت وزارة الداخلية الألمانية أنها لا تعلم محل الإقامة الحالي للإسلامي بلال بن عمار، الذي تم ترحيله إلى تونس في أول فبراير عام 2017، والذي كان صديقا لأنيس العمري منفذ هجوم الدهس الإرهابي في برلين.
يشار إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بتقصي واقعة هجوم الدهس الإرهابي، ترغب في استجواب بن عمار بصفته شاهدا. ويعد بلال الذي كان معروفا أيضا بارتكاب جرائم سرقة ومخدرات، شخصية رئيسية في استجلاء ملابسات هجوم الدهس. وكان قد تم ترحيله بعد ستة أسابيع فقط من الهجوم.
وقال وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس: "لست على علم حاليا بمكان الإقامة".
ويعد بن عمار إسلاميا متشددا، وكان صديقا مقربا للعمري، وتناولا سويا الطعام بأحد المطاعم في المساء قبل أن ينفذ العمري هجومه.
وأضاف الوزير الألماني أن الحكومة الاتحادية ستحاول التوصل إلى محل إقامة بن عمار حاليا.
وقال وكيل وزارة الداخلية هانز-جورج إنجلكه إنه يتوقع أن يكون بن عمار في تونس، وإنه سيكون متاحا للجنة التحقيق البرلمانية كشاهد.
يذكر أن الإسلامي المتشدد التونسي أنيس العمري نفذ هجوم الدهس بشاحنة في سوق لعيد الميلاد (الكريسماس) في برلين يوم 19 كانون أول/ديسمبر عام 2016. وأودى الهجوم بحياة 12 شخصا، كما أصيب أكثر من 70 آخرين، إصابات بعضهم خطيرة.
وفر العمري من ألمانيا عقب تنفيذ الهجوم، ولقى حتفه بعد ذلك بأيام قليلة برصاص الشرطة الإيطالية خلال محاولته الفرار من إحدى نقاط التفتيش.
ولكن الكتلة البرلمانية لكل من الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر واليسار المعارضين في البرلمان الألماني "بوندستاج" أوضحت أنها ترى أنه كان هناك تعجل في ترحيل بن عمار. وطرحت هذه الكتل تساؤلا: هل كان ما يهم السلطات الأمنية آنذاك أن تتخلص فقط من إسلامي محتمل أن يكون خطيرا أمنيا، أم أنها ربما كانت تريد التستر على شيء؟
وطرح صحفي في هذا السياق تساؤلا عما إذا كان بن عمار قد عمل لصالح جهاز استخبارات أم لا. وقال زيهوفر في هذا السياق: "لست على علم بأي شيء في هذا الشأن".
يشار إلى أنه كان يتم مناقشة حالة بن عمار في إطار دائرة محدودة بعد فترة قصيرة من شن الهجوم. وفي هذا السياق صرح موظف حكومي سابق كان معنيا بالعمل على حالة بن عمار آنذاك، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن وزير الداخلية الاتحادي السابق توماس دي ميزير كان موجودا في هذه الدائرة، وكذلك هايكو ماس الذي كان يشغل حينها منصب وزير العدل الاتحادي، وأوضح الموظف أنه تم الاتفاق في ذلك الوقت على ترحيل التونسي (بن عمار) بأقصى سرعة ممكنة إذا كان غير ممكن إثبات ضلوعه في الجريمة.
وكان قد تم استجواب بن عمار للمرة الثانية من قبل الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم في ألمانيا في 19 كانون ثان/يناير عام 2017. وبعد 13 يوما من استجوابه، تم ترحيله على متن طائرة إلى تونس.
وردا على سؤال عما إذا كان ترحيل بن عمار تم بشكل متسرع، قال زيهوفر إن لجنة التحقيق فقط هي التي يمكنها توضيح ذلك في النتيجة النهائية، ولكنه أكد أنه يمكنه تفهم القرار السابق بالترحيل، حيث تسنى لابن عمار إثبات عدم المشاركة في الجريمة في البداية، لافتا إلى أنه كان يُعتبر في الوقت ذاته شخصا خطيرا من الناحية الأمنية.
ومن جانبها، قالت رئيسة حزب اليسار في لجنة التحقيقات البرلمانية مارتينا رنر: "من منظورنا كان يتعين على الادعاء العام إجراء فحص أكثر دقة، وكان ممكنا إبقاء بن عمار لمدة أطول في الحبس الاحتياطي على أساس الاتهامات الخطيرة".
يذكر أن بن عمار التقط صورا قبل أشهر من شن هجوم الدهس الإرهابي يظهر فيها مكان الهجوم. وكانت المنظور الذي اختار على أساسه التقاط صوره لافتا للنظر. ويظهر في الصور التي تم العثور عليها في هاتفه الجوال تركيزا على مدخل الميدان الذي استخدمه العمري لاحقا لدهس جموع البشر بالشاحنة.
ومن جانبه، قال رئيس الاشتراكيين الديمقراطيين بلجنة التحقيقات البرلمانية فريتس فلجنتروي: "بالنسبة لنا فإن هناك كثير من الأشياء تقول إن بن عمار كان متواطئا. أما عما إذا كان شريكا في الجريمة أيضا أم لا، فلا يقدم التقرير اليوم على الأقل أي دليل على ذلك حتى الآن".
وشدد خبير شؤون السياسة الداخلية بالحزب الديمقراطي الحر بنيامين شتراسر على أنه يتعين على زيهوفر بذل المزيد من المساعي من أجل التوصل إلى المكان الذي يتخفى فيه بن عمار.
وأضاف قائلا: "من تسنى له ترحيل بن عمار في عملية سرية مفاجئة بمساعدة تونس، يجب أن يكون قادرا أيضا على التوصل إلى مكان إقامته الحالي بمساعدة الحكومة التونسية".
ومن جانبها، قالت السياسية بحزب الخضر إرنه ميهاليك: "تصريح وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر كان مخيبا للآمال تماما".