يجتمع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة آلية توريد الأرز إلى المنافذ الاستهلاكية، والمشكلات التى تواجه مضارب الأرز بعد توقف الشعبة عن توريد السلعة للوزارة خلال الشهرين الماضيين، بحسب تصريحات رجب شحاتة رئيس الشعبة، ل«الشروق». وشهدت مقررات شهر يناير وفبراير الماضيين، توقف عمليات صرف الأرز على البطاقات التموينية، بسبب عدم توفره لدى المنافذ التموينية نظرا لعدم توقيع أى تعاقدات جديدة مع مضارب القطاع الخاص، مع نقص المعروض من الأرز الشعير فى الفترة الحالية مقابل الطلب المتزايد من المضارب، بسبب حرص الفلاحين على تخزين الأرز على أمل ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع قدوم شهر رمضان، وفق شحاتة. ولفت رئيس الشعبة، إلى أن المضارب حاليا مغلقة بسبب عدم وجود الأرز الشعير، موضحا أن الشعبة ستناقش مع الوزير المشكلات التى تواجهها المضارب، واقتراح حلول لها خلال الاجتماع. وكانت الشعبة تقوم بتوريد الأرز الأبيض المحلى لصالح هيئة السلع التموينية لطرحه للمواطنين على البطاقات التموينية، بكميات تقرب من 40 ألف طن أرز شهريا، لكن توقف التوريد خلال الشهرين الماضيين. فيما تقوم شعبة المكرونة بتوريد 30 ألف طن شهريا لصرفها على بطاقات التموين، وذلك لسد العجز ولعدم تواجد الأرز. وقال شحاتة، إن أسعار الأرز حاليا تشهد حالة استقرار، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 7.5 و9 جنيهات للأرز الصينى المستورد كسر 5%، فيما يصل الأرز الهندى لنحو 8 جنيهات للكيلو كسر 5%، والمحلى يتراوح بين 9 و10 جنيها. وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 47 ألف طن ونصف الطن من الأرز الأبيض المستورد، فى مناقصة 1، بسعر 410 دولارات للطن، والتى وصلت مصر خلال الشهر الحالى. كما تعاقدت الهيئة على المناقصة رقم 2 لاستيراد 68 ألف طن أرز أبيض بسعر 405 دولارات للطن الواحد، والتى ستصل خلال شهر إبريل المقبل. وتعاقد القطاع الخاص على استيراد 100 ألف طن أرز من الصين، وصلت على 3 شحنات خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2018. وتواجه زراعة محصول الأرز فى مصر عدة أزمات، مع تدشين سد النهضة الإثيوبى والمتوقع أن يؤثر على حصة مصر من المياه، والتى تعتمد عليها زراعة الأرز، حيث يقدر إجمالى كمية المياه التى يستهلكها فى العام بنحو 6 مليارات متر مكعب، مما دفع وزارة الرى لإصدار قرار فى فبراير 2018، بخفض مساحة الأرز المزروعة من 1.1 مليون فدان إلى 724.2 ألف فدان، حيث دخل الأرز ضمن المحاصيل المستوردة من الخارج مع إعلان الحكومة فى يوليو 2018 فتح باب الاستيراد؛ لسد العجز المتوقع لهذه السلعة الاستراتيجية.
