مسؤول حوثي يتهم الإمارات والسعودية بعرقلة اتفاق تبادل الأسرى

اتهم عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى لجماعة أنصار الله الحوثية اليوم الخميس السعودية والإمارات بإعاقة تنفيذ تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية.
وقال المرتضى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "كان من المفترض أن تكون جولة عمان، هي الجولة الحاسمة في ملف تبادل الأسرى خاصة أن الموضوع إنساني، إلا أن الطرف الآخر غير جاهز نظرا لتحفظه على آلاف الأسرى".
وأضاف:"نحن قدمنا كل الدلائل والمعلومات التي تثبت وجود هؤلاء الأسرى لديهم، لكنهم تحفظوا وأنكروا وجود تلك الأسماء، بالإضافة أن الفريق (الحكومي) الذي تشاور معنا في عمان لا يمتلك الصلاحية لإقناع الأطراف الأخرى (السعودية والإمارات)، في التقدم بهذا الملف".
وذكر أن هناك تصورا أمميا لعملية التبادل على مراحل، لافتاً إلى أن قيادة جماعة الحوثي ردت على هذا التصور بشكل إيجابي وطالبت ببعض التعديلات عليه :"ولكن حتى الآن لم يأت المبعوث الأممي، مارتن جريفيث بأي جديد خلال زياراته إلى صنعاء حول هذا التصور".
ولفت المرتضى إلى أن "هناك بعض الأجنحة التابعة للطرف الآخر لم توافق على مقترح تبادل الأسرى من بينها الإمارات والسعودية وعلي محسن (نائب الرئيس اليمني)، فكل منهم لديه شروط مختلفة عن الأخر، ويمارسون ضغوطا على الوفد (الحكومي)".
وأضاف :"أبلغنا الطرف الآخر أن السعودية حريصة على إخراج أسراها لدينا، ونحن نؤكد أن البيانات والمعلومات التي قدمناها تشمل جميع الأسرى سواء اليمنيين أو من دول التحالف دون أي تحفظ، وقلنا نحن حاضرون لأي زيارات من قبل الصليب الأحمر إلى السجون".
وتابع :"لكن الطرف الآخر لم يقدم المعلومات حول الكثير من الأسرى لديه، واعترف وقال أن الإمارات غير موافقة على الإتفاق".
وبخصوص الاتهامات التي وجهها الوفد الحكومي للحوثيين، في ما يتعلق برفضهم لعملية تبادل الأسرى بصفقة واحدة أوضح المرتضى أن الأمم المتحدة هي من اقترحت أن تتم الإجراءات على مراحل نظرا لتحفظ الطرف الآخر على آلاف الأسرى.
وأكد أن جماعة الحوثي ترغب في أن تكون عملية تبادل الأسرى على دفعة واحدة ، "لكن الطرف الآخر هو من يتنصل عن التنفيذ من خلال تحفظه على أسماء آلاف الأسرى".
وبخصوص الأسماء التي تصر الحكومة اليمنية أن يتم الإفراج عنها من قبل الحوثيين وهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس هادي والقائد العسكري فيصل رجب، والقيادي لدى حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان يقول المرتضى :"نوافق على إطلاق سراحهم في حال كانت عملية تبادل الأسرى صفقة واحدة".
وتابع: "ولكن إذا ما تم تبادل الأسرى على مراحل نتيجة تحفظ الطرف الآخر على أسماء الكثير من الأسرى، فلن يتم الإفراج عنهم إلا على مراحل".
وكانت الحكومة اليمنية والحوثيون، قد توصلا خلال مشاورات السلام في السويد والتي عقدت في ديسمبر الماضي، لاتفاق يقضي بحل الوضع بمحافظة الحديدة(غربي اليمن)، إلى جانب تبادل الأسرى.