أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية للمستثمرين في كوريا الجنوبية، أنه يخصص جزءًا كبيرًا من وقته بشكل مستمر للتأكد من حل المشكلات المتعلقة بالمستثمرين الكوريين وغيرهم من المستثمرين، مضيفًا أن العلاقة القوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري مون جي إن التي ترقى إلى مستوى الصداقة المتينة تنعكس إيجابًا على توسيع الاستثمارات الكورية ووضع كل الأليات لحل أية معوقات. وأوضحت وزارة المالية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن ذلك جاء خلال مشاركة وزير المالية في منتدى الأعمال المصري الكوري، اليوم، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات الكورية ورجال الأعمال المصريين، إلى جانب مشاركة كلا من المهندس خالد نصير رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري، ولي هوسينج النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية وهون لي جو يونج، نائب رئيس الجمعية الوطنية الكورية، وكيم جونج هون عضو لجنة السياسات الوطنية بالجمعية. وقال معيط، إن منتدى الأعمال المصري الكوري ناقش عددا من الملفات الحيوية مع كبرى الشركات في مختلف المجالات والقطاعات الصناعية لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية المباشرة، وذلك من خلال تذليل العقبات وتيسير الإجراءات الإدارية وتوفير المناخ المناسب للاستثمارات، لافتًا إلى أن مصر قامت بالعديد من الأليات لتيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات وإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط يتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار. وأضاف وزير المالية أن هناك حوافز يقدمها قانون الاستثمار الجديد وأن مؤشرات الأداء الاقتصادي تتطور بشكل يسهم في جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن موقع مصر الجغرافي يساعد في جعلها مركزا محوريا بالقارة الإفريقية، وأن مصر لديها العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تمكنها من النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأخرى المجاورة ما يسهم في نفاذ السلع والمنتجات بتنافسية أكبر من خلال تلك الاتفاقيات. ومن جانبهم، أكد ممثلو القطاعات الصناعية بالجانب الكوري - خلال المنتدى - أنه سيتم استغلال طفرة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي قامت بها الحكومة المصرية، خاصة أن مصر نجحت في بناء 14 مدينة جديدة خلال فترة وجيزة لذا ندرس فرص الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والتشييد في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي الجلالة والعلمين الجديدة، كما أكدت إحدى الشركات المتخصصة في السكك الحديدية ومعالجة المياه أن الحكومة المصرية تولي اهتماما بهذين القطاعين ويمكن نقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر في هذين المجالين، كما أشارت إحدى شركات الكابلات أنها تخطط لإنشاء مصنع لها يركز على التصدير لإفريقيا. فيما أشار نامكي هونج نائب وزير المالية والاقتصاد الكوري، إلى أن المنتدى يعد أكبر تجمع للمستثمرين الكوريين مع الشركات المصرية، وأن مصر تتمتع بمكان استراتيجي للسياحة والاستثمار وإقامة مناطق لوجيستية إلى جانب رئاستها للاتحاد الإفريقي هذا العام، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين الشركات المصرية والكورية. ووجه الشكر لوزير المالية الدكتور محمد معيط على توفير نقطة اتصال داخل وزارة المالية لحل المشكلات الضريبية التي تواجه الشركات الكورية وغيرهم من المستثمرين وجميع التحديات التي تواجه هذه الشركات فى السوق المصري. وفي سياق متصل، عقد وزير المالية عدة لقاءات ثنائية مع عدد من المستثمرين الكوريين بهدف تدعيم العلاقات التجارية، وعلى هامش هذه اللقاءات حرص أحد رؤساء شركات المنسوجات الكورية المستثمرة في مصر على تقديم الشكر للوزير لحل مشكلة قديمة كانت تواجه شركته بشأن رد الضريبة ما ساهم في حرص المستثمر على ضخ مزيد من الاستثمارات وإحداث توسعات لنشاطه بمصر. ومن جانبه أوضح مسئولو شركة سامسونج للإليكترونيات أن الشركة استثمرت 265 مليون دولار أمريكي في مصر خلال السنوات الماضية، واستطاعت الارتفاع بحجم صادراتها إلى 780 مليون دولار سنوياً، وغزت الصناعات الإليكترونية المصرية التي تتم بالشركة نحو 42 دولة، وتدرس الشركة حاليًا التوسع وزيادة إنتاج مصنعها ببني سويف، وإنشاء خطوط جديدة لإنتاج الأجهزة المنزلية وأجهزة المحمول، حيث تمتلك سامسونج أكبر حصة في سوق الهواتف الذكية بمصر.
