• قاسم: البرنامج وفر 303 آلاف فرصة عمل للشباب.. وتم تنفيذ 115 ألف مشروع قال الدكتور خالد قاسم مستشار وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن إجمالي القيمة المالية التي تم قرضها للشباب ضمن برنامج "مشروعك" بلغت 9 مليارات و177 مليون جنيه، حتى الآن، وإجمالي المشروعات التي تم تنفيذها 115 ألفا و856 مشروعا، وتم توفير فرص عمل للشباب من وراء هذا المشروع بعدد 303 آلاف و326 فرصة عمل. وأضاف قاسم -خلال الندوة التي عقدت اليوم بمقر كلية التجارة الخارجية جامعة حلوان، تحت عنوان "حوار مفتوح حول مبادرة مشروعك"، مع طلاب قسم الأسواق والمنشآت المالية "FMI"- أن الهدف من برنامج "مشروعك" هو استقطاب الشباب من عملية البحث عن الوظائف الحكومية وتوفير فرص عمل بديلة لهم تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة، لافتا إلى أن المشروع يساعد في تنمية القرى والمدن، من خلال مشروعات منتجة تزيد من دائرة العمل. وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه بشراكة استيراتجية مع 6 بنوك وطنية مصرية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، مضيفا أن المشروع سيدعم مشروعات الشباب في منظومة النظافة والتدوير في الفترة المقبلة، وهو المجال ذات الاستثمار الخصيب والقيمة المضاعفة المتنامية والواعدة. وأشار إلى أن دور المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية "مشروعك" في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو توفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع البنوك المشاركة، وتبسيط إجراءات الحصول على القروض من خلال منظومة الشباك الواحد وإصدار رخصة مؤقتة للمشروعات، مضيفا أن الوزارة تدعم وتمكن الشباب في دعم أفكارهم وتمويلهم من خلال "مشروعك". ولفت إلى أن المشروع له روافد متعددة في مختلف المحافظات، موضحا أن المشروع يساعد بشكل كبير في تنمية وتطوير القرية المصرية، وصولا لقرية منتجة ومحافظة مصدرة. وأضاف أن المشروع اختار 260 مكانا في مختلف المحافظات في الإدارات المحلية المختلفة، والتي تسمى ب"وحدة الشباك الأخضر"، مشيرا إلى أن هناك تنوع في الشراكة مع البنوك سواء كانت زراعية أو غيرها وفقا لطبيعة المشروعات. وقال إن المشروع له عدة شروط من أجل حصول الشباب على القروض من بينها البطاقة الضريبية والسجل التجاري، علاوة على أن المشروع يمنح الشاب رخصة مؤقتة من البرنامج تحمي مشروعه من الجهات التي تراقبه. وأشار إلى أن المشروع يستهدف الفترة المقبلة توفير قيم مالية كبيرة وتوفير فرص عمل أكبر للشباب، وزيادة المشروعات لما لها من طبيعة خاصة في تنمية القرى والمدن.