رئيس جهاز التنسيق الحضارى ل«الشروق»: تسجيل 7 آلاف مبنى تراثى حتى الآن

*مقترح توظيف المبانى التراثية والأثرية سياحيا سيمنحها «قبلة الحياة»
*المبانى التراثية تبقى فى حوزة ملاكها مقابل الالتزام بترميمها وعدم هدمها
*الجهاز حصل أخيرا على صفة الضبطية القضائية.. والمبانى التراثية الآيلة للسقوط لا تخضع للتسجيل
*المبانى التراثية لا تخضع لقرار الطلاء الموحد
أعلن رئيس جهاز التنسيق الحضارى، المهندس محمد أبوسعدة، تسجيل 7 آلاف مبنى تراثى حتى الآن على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن الجهاز ليس طرفا فى النزاع حول هدم عقار رقم 88 بشارع المعز؛ نظرا لأنه كان آيلا للسقوط.
ويرى أبوسعدة، فى حواره ل«الشروق»، أن مقترح توظيف المبانى سواء تراثية أو أثرية سياحيا سيمنحها قبلة الحياة، وسيساعد بشكل كبير فى عمل صيانة دورية لها، مشيرا إلى أن هناك معايير لتسجيل المبانى، كما حصلنا أخيرا على صفة الضبطية القضائية وفقا لقانون رقم 144 لسنة 2006.. وإلى نص الحوار:
* ما الفرق بين المبانى التراثية والأثرية؟
المبانى التراثية، هى ما مر على بنائها 100 عام، وتمثل حقبة زمنية من العصر الحديث، وتشكل قيمة تاريخية أو رمزية أو فنية أو اجتماعية، أما المبانى الأثرية، فهى التى مر على بنائها 800 عام، وهناك معايير لتحديدها من قبل وزارة الآثار؛ من حيث الملامح والطابع الأثرى.
* هل يتم انتزاع المبانى التراثية من ملاكها؟
لا.. لم يحدث ذلك، ولكنها تبقى فى حوزة ملاكها سواء تم هدمها، أو لم يتم هدمها، ولكن هناك بعض الضوابط فى التعامل من بينها إجراءات الصيانة والترميم الدورى على تلك المبانى، وعدم بناء طوابق علوية فوقها أو هدمها وتحويلها لأبراج سكنية، كما أن هناك تعويضات مالية لملاكها مقابل عدم هدمها وفقا لقانون رقم 144 لسنة 2006.
* كيف يتم إجراء صيانة تلك المبانى؟
عملية الترميم، تتم بالاستعانة بخبراء متخصصين، ويتحمل الملاك تكاليفها، كما أن هناك كوادر من الجهاز، يجرون دوريات تفتيش على تلك المبانى؛ للوقوف على مدى احتياجاتها لعمليات الترميم من عدمه، وفى حال احتياجها لذلك يتم إلزام ملاكها بترميمها، علاوة على إلزامه للاستعانة بخبراء فى علم الترميم حتى تخرج عملية الترميم بشكل يتلاءم مع طبيعة الموروث الحضارى.
وفى حال عدم التزام الملاك بالترميم تقوم المحافظة الواقع بها المبنى بعملية الترميم، ويتم إخطار مالك العقار التراثى، لدفع نفقات الترميم الخاصة بذلك، وإذا امتناع عن الدفع يتم تحرير محضر بذلك، ويتم تحويله للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
* ما دور لجان حصر وتسجيل المبانى التراثية بالمحافظات؟
اللجان تم تشكيلها عقب صدور قانون التمثيل الحضارى رقم 144 لسنة 2006، لحصر وتسجيل جميع المبانى التراثية، وإنشاء ملف إلكترونى لكل مبنى، حتى يصبح لدى الجهاز قاعدة بيانات تساعده فى الحفاظ على المبانى التراثية التابعة له، وحتى الآن تم تسجيل 7 آلاف مبنى تراثى على مستوى المحافظات، وما زال عمل اللجان مستمرا حتى انتهاء عملية الحصر.
وهناك عدة معايير لتسجيل المبنى ومنها؛ ألا يكون آيلا للسقوط؛ نظرا لأنه يشكل خطورة على المواطنين، علاوة على الوقوف على مدى استمراريته، ووجود تشققات بسيطة، يمكن ترميمها، فيتم التسجيل وإلزام مالكها بإجراء عمليات الصيانة، ومن الممكن أيضا تسجيل مبنى تراثى وبعد فترة يصبح آيلا للسقوط، وفى تلك الحالة يتم خروجه من سجل الجهاز، بعد صدور حكم قضائى بإزالته.
* هل الجهاز طرف فى النزاع حول هدم العقار رقم 88 وكالة العنبريين بشارع المعز؟
لا.. الجهاز ليس طرفا فى النزاع حول هدم عقار رقم 88 بشارع المعز؛ نظرا لأنه كان آيلا للسقوط، وصدر له حكم قضائى بإزالته، نظرا لأنه يمثل خطورة على المواطنين، لذا قامت محافظة القاهرة، بتنفيذ حكم الإزالة.
* ما أبرز التعديات على المبانى التراثية؟
أبرز التعديات على المبانى التراثية، وهى؛ هدمها وتحويلها إلى أبراج سكنية، ووضع لافتات إعلانية على واجهاتها، والتى تشوه من قيمة الإرث الحضارى، علاوة على قيام الباعة الجائلين بإشغالها بوضع شوادر لبيع منتجات وغيرها.
* كيف يواجه الجهاز التعديات على المبانى التراثية؟
حصلنا أخيرا على صفة الضبطية القضائية وفقا لقانون رقم 144 لسنة 2006، ومن خلالها يتم تحرير محاضر فورية للمخالفين، وتحويلها للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أن هناك نقاشات دائرة ومقترحات لمعالجة التلوث البصرى لتلك المبانى والناتج عن فوضى الإشغالات والإعلانات على المبانى التراثية، وقد تم تشكيل لجان بكل محافظة مكونة من ممثلين من الأحياء التى تقع بها المبانى التراثية، وخبراء من الجهاز، وممثل من الجمعيات الأهلية بكل حى، لمنع وضع الافتات الإعلانية على الموروث الحضارى ورفع الإشغالات من أمامه.
* هل هناك آليات أخرى لمواجهة تلك التعديات؟
نعم.. هناك آليات أخرى من خلال قنوات اتصال سريعة مع الجهات المعنية لرصد التعديات على تلك المبانى، وقد تم إنشاء قناة تسمى «المرصد الحضارى»، والتى تهدف لرصد أى تعديات تطرأ على تلك المبانى، والتى تتسبب فى إفساد الذوق العام.
* ما علاقة الجهاز باللافتات الإعلانية الموجودة بالشوارع؟
ليس لنا علاقة باللافتات الإعلانية فى الشوارع، ويتم وضعها بالتنسيق مع الأحياء التى تقع فى نطاقها، ولها اشتراطات محددة، على أن تكون هناك مسافة محددة بين اللافتة والأخرى؛ حفاظا على القيمة الحضارية للمدن والأحياء، ويتم حصول أصحابها على رخص مقابل رسوم مالية تحددها الأحياء، علاوة على وضعها فى الفراغات العامة، ولكن بعيدا عن تشويه القيمة الحضارية للمدن.
* كيف يرى الجهاز مقترح توظيف المبانى التراثية والأثرية سياحيا؟
توظيف المبانى سواء تراثية أو أثرية سياحيا سيمنحها قبلة الحياة، وسيساعد بشكل كبير فى عمل صيانة دورية لها، وهذا المقترح موجود فى كل دول العالم، ولكن يجب ألا يكون هذا التوظيف سببا فى تغيير ملامح وطبيعة الأثر، ولكن الهدف منه استثمارى، وأن يكون متنفسا لتلك المبانى للحياة، والحركة داخله.
* ما دور الجهاز فى قرار الطلاء الموحد للمبانى؟
الجهاز، هو من أعد باليتا الألوان ل7 أقاليم، وفقا للتوزيع الإقليمى لمصر، وتم تسليمها لوزارة التنمية المحلية، فكل إقليم تم تحديد لون خاص به بمختلف درجاته وفقا لطبيعته، وهذا لم يكلف الجهاز أى أعباء مالية؛ نظرا لأن التنسيق الحضارى واللمسة الجمالية من اختصاصه.
* كيف تم اختيار لون كل إقليم؟
تم اختيار الألوان من خلال خبراء متخصصين من كليات الفنون الجميلة؛ ليتماشى مع طبيعة كل إقليم فى مصر، فالأزرق بدرجاته المختلفة مع الأقليم الساحلى ليماشى مع طبيعة المناخ الساحلى، ولون البحار، بينما تم اختيار لون «البيجيهات» بدرجاته المختلفة مع إقليم القاهرة الكبرى والوجه القبلى؛ حيث تم اختيار لون «البيجهات» الفاتح مع إقليم القاهرة الكبرى، والغامق للوجه القبلى؛ لأنه يتماشى مع عوامل المناخ ودرجات الحرارة المرتفعة والأتربة.
* كيف ترى قرار الطلاء الموحد؟
قرار الطلاء الموحد، سيحسن الصورة البصرية فى المحافظات، ويحيى الهوية العمرانية والطابع المعمارى، والقرار سيبدأ بتنفيذ تشطيب واجهات المبانى الأربعة، والعقارات ذات الطوب الأحمر، وهو ما تعكف عليه وزارة التنمية المحلية، حاليا بحصر جميع المبانى والعقارات فى المحافظات التى لم يتم تشطيبها.
* هل ستخضع المبانى التراثية لقرار الطلاء المواحد؟
لا.. لن تخضع المبانى التراثية للقرار نهائيا، ولكن ستبقى على ألوانها الطبيعية التى أنشئت عليها، والقرار يتضمن مبانى العمران فى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظات.
* ماذا تهدف تجربة «المشروع الرائد» وفقا لقرار الطلاء الموحد؟
تجربة المشروع الرائد، التى سيتم تنفيذها فى المحافظات مبدئيا، تهدف إلى طلاء منطقة معينة من كل محافظة باللون الذى يتلاءم مع طبيعة المكان، ويختارها المحافظ المختص من «باليتا»، ثم طرحها للحوار المجتمعى، وسيكون المواطنون والسكان فى كل محافظة شركاء فى التوافق على تعمييم اللون بالمحافظة، كما ستكون الجمعيات الأهلية فى كل محافظة شركاء فى تحديد اللون الذى سيتم تنفيذه على التجربة.