محافظ القاهرة: تعديلات تشريعية للحفاظ على المناطق الأثرية بالعاصمة

خلال اجتماعه بلجان المبانى التراثية..

أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة خلال اجتماعه بأعضاء لجان الحفاظ على المبانى التراثية على مستوى مناطق القاهرة الأربعة، أن المحافظة لا تألو جهداَ فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها الاعتناء بهذه المبانى التراثية والأثرية المميزة باعتبارها جزءا ومظهرا هاما من تاريخ وذاكرة الأمة.
وطالب السعيد، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، بإجراء تعديلات على القانون 144 الخاص بالحفاظ على المبانى التراثية والتنسيق الحضارى، من خلال إضافة مواد تشريعية تحدد بشكل دقيق ماهية المبنى التراثى وجهات التمويل المسئولة عن الصيانة والترميم لسد أية ثغرات فى القانون القديم، وكذلك إمكانية إنشاء صناديق مالية تخصص مواردها للصرف على تلك المبانى والحفاظ عليها، فى حالة عجز المالك وعدم قدرته على تحمل مصاريف الصيانة والترميم.
وطالب المحافظ بضرورة تسجيل وتوثيق كافة المناطق الأثرية ومواقع المبانى ذات الطابع المعمارى على خريطة العالم التراثية، لأن هذه الخطوة تساعد كثيراَ فى تسهيل الحصول على تمويلات دولية من الجهات المعنية للحفاظ على هذا التراث والمعمار الأثرى، وذلك فى إطار جهود محافظة القاهرة الحثيثة للحفاظ على المبانى التراثية والعقارات ذات الطابع المعمارى المتميز.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة استكمال أعمال اللجان بحيث لا تقتصر على الحفاظ على المبانى فقط بل تمتد لصيانة وترميم الحدائق والمتاحف والفراغات فى محيط العقار، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع جهاز التنسيق الحضارى كجهة معنية بهذا الصدد، مؤكداَ تواصل عقد الاجتماعات بأعضاء ورؤساء لجان الحفاظ على التراث المعمارى التى شكلتها المحافظة بشكل دورى لتحقيق أهداف ونتائج ملموسة وسريعة بكافة المناطق الأثرية على مستوى العاصمة، بالإضافة إلى تفعيل قرارات لجنة القاهرة الخديوية والتى يرأسها محافظ القاهرة.
كما ناقش الاجتماع ضرورة تحديد قواعد صارمة فى حال السماح للمالك بتولى عملية الصيانة والترميم للمبنى الخاص به والمسجل كتراث معمارى، على أن تتم كافة الإجراءات تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين فى علم الآثار والعمارة التراثية.
وأكد محافظ القاهرة على ضرورة إيجاد آلية مناسبة مع إضافة مواد تشريعية جديدة للقانون 144 الخاص بالحفاظ على المناطق التراثية لوضع تحديد أكثر دقة لماهية المبنى التراثى لسد أى ثغرات فى القانون القديم، على أن يشمل القانون المقترح توضيح جهات التمويل، وأن يضم تعديلات للقانون ليسمح بإنشاء صندوق للصرف على المبانى التراثية للحفاظ عليها فى حالة عدم مقدرة المالك على الصرف وتحديد جهات التمويل المسئولة عن عمل الصيانة الضرورية للمبانى التراثية .
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بأعضاء لجان الحفاظ على المبانى التراثية بمناطق القاهرة الأربعة.