محافظ القاهرة: تعديلات تشريعية للحفاظ على المبانى التراثية والمناطق الأثرية

قال د. جلال مصطفى سعيد- محافظ القاهرة خلال اجتماعه بأعضاء لجان الحفاظ على المبانى التراثية على مستوى مناطق القاهرة الأربعة لا تألوا جهداَ فى اتخاذ الاجراءات التى من شأنها الاعتناء بهذه المبانى التراثية والأثرية المميزة باعتبارها جزء ومظهر هام من تاريخ وذاكرة الأمة.

وطالب بإجراء تعديلات على القانون 144 الخاص بالحفاظ على المبانى التراثية والتنسيق الحضارى من خلال اضافة مواد تشريعية تحدد بشكل دقيق ماهية المبنى التراثى وجهات التمويل المسؤولة عن الصيانة والترميم لسد اية ثغرات فى القانون القديم، وكذلك امكانية إنشاء صناديق مالية تخصص مواردها للصرف على تلك المبانى والحفاظ عليها، فى حالة عجز المالك وعدم قدرته على تحمل مصاريف الصيانة والترميم.

وطالب المحافظ بضرورة تسجيل وتوثيق كافة المناطق الأثرية ومواقع المبانى ذات الطابع المعمارى على خريطة العالم التراثية، لأن هذه الخطوة تساعد كثيراَ فى تسهيل الحصول على تمويلات دولية من الجهات المعنية للحفاظ على هذا التراث والمعمار الأثرى.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة استكمال أعمال اللجان بحيث لا تقتصر على الحفاظ على المبانى فقط بل تمتد لصيانة وترميم الحدائق والمتاحف والفراغات فى محيط العقار، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع جهاز التنسيق الحضارى كجهة معنية بهذا الصدد.

وأكد على تواصل عقد الاجتماعات باعضاء ورؤساء لجان الحفاظ على التراث المعمارى التى شكلتها المحافظة بشكل دورى لتحقيق أهداف ونتائج ملموسة وسريعة بكافة المناطق الاثرية على مستوى العاصمة, بالإضافة الى تفعيل قرارات لجنة القاهرة الخديوية والتى يرأسها محافظ القاهرة.

وناقش الاجتماع ضرورة تحديد قواعد صارمة فى حالة السماح للمالك بتولى عملية الصيانة والترميم للمبنى الخاص به والمسجل كتراث معمارى، على أن تتم كافة الاجراءات تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين فى علم الآثار والعمارة التراثية.