أجمع المشاركون في المؤتمر الإقليمي الأول لنواب عموم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أهمية تعزيز ودعم التعاون الدولي لإيجاد تقنيات ذات كفاءة عالية لرصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها بغية منع وصول الأموال والدعم بكافة صوره ليد الجماعات الإرهابية. وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، أن توصيات المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام، دعا إلى زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها، فضلا عن حث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين المحكوم عليهم في القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية أو مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانوني لقبول تلك الطلبات، وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ أمن لمرتكبي تلك الجرائم. وأكد المشاركون ضرورة التمسك بالممارسات الفضلي لهيئات الادعاء العام والنيابات العامة في مجال تنفيذ آليات التعاون الدولي، مشددين على ضرورة الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات؛ بما يساعد على تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية على شبكة المعلومات الدولية، وكذلك تعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية. وأوصى المشاركون على أهمية التحقق من الوجود القانوني الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانوني لمواجهة استخدام الإرهابيين لها كطرق بديلة لجمع الأموال وتحويلها بهدف تمويل أنشطتهم الإرهابية، وذلك من خلال وضع آليات فاعلة تسهم في التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال والقيم (التي تتم خارج إطار التحويلات الرسمية) من خلال نظم التحويل البديلة. كما حث المؤتمر، الدول على تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم ألإرهابيين والكيانات الإرهابية وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية. وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد افتتح أولى جلسات المؤتمر الذي شارك به وفود من 41 دولة.
