مجلس النواب يبدأ مناقشة «الدفع غير النقدي»

بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة حاليا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وقال الوكيل الأول للبرلمان، السيد الشريف: القانون هام ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة الحديثة، وما نراه في الدولة حتى العربية منها، وبعض الدول المصنفة كنامية، بدأت تأخذ هذا المسار الحديث.
وتابع: انتهز الفرصة لشكر الحكومة على المساعي الرقمية، ولكن طال الانتظار، لأن المشروع بقانون هو مكمل لمجموعة الإصلاحات الاقتصادية، التي يتعشم المجلس أن ينتهي منها في هذا الفصل، وأعلن موافقتي من حيث المبدأ على القانون.
ووجه النائب محمد السويدي، الشكر للحكومة على القانون، الذي يقلل المعاملات غير الرسمية ويضبط السوق، ويضع مصر في طريق جاذب للاستثمار الأجنبي، الحريص على أن يتأكد من سلامة المعاملات النقدية، وإجراءاتها، وحجم القطاع غير الرسمي.
وأضاف: أوافق من حيث المبدأ، سأدرج بعض التعديلات، وأوجه الشكر للبنك المركزي واللجنة والحكومة عليه
وينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة، واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.
ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.
كما قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بهاء أبوشقة، إن هذا القانون، طال انتظاره، وكان واجبا ولازما أن نكون أمام نصوص تشريعية يتضمنها القانون، لأنه في المقام الأول، يعمل على تقليل الخسائر، ومزاياه متعددة، لتقليل الفساد ودعم الشمول المالي، تسريع المعاملات، والعمل على كفاءة الاقتصاد.
وتابع: هذا المجلس في كل مناسبة يجب أن نسجل له الفضل في تبني كافة مشروعات القوانين، التي تحقق ما نصبو إليه من الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، وأوافق عليه من حيث المبدأ.