سحر نصر: الحكومة تعطي الأولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تعطي أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لدورها في توفير فرص عمل، مشيرة إلى أن الحكومة تحركت في إصلاحات تشريعية لإزالة أي تحديات واجهت سيدات الأعمال.
جاء ذلك خلال إلقاء الوزيرة كلمتها صباح اليوم السبت، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية سيدات أعمال مصر 21 السنوي الخامس، تحت عنوان "سيدات شركاء النجاح.. عولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، بحضور غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور كمال حسن، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والدكتورة يمنى الشريدي، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر 21، وعدد من سيدات الأعمال من نحو 25 دولة.
وأوضحت الوزيرة، أن المؤتمر هذا العام يأتي استمرارا للدور الفعال في زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإتاحة فرص متنوعة ومتعددة لسيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الخبرات والمشاركة في قصص النجاح، وتقديم برامج تُعْنى بالتواصل وإقامة علاقات استثمارية بين أعضاء الجمعية من مختلف الدول، علاوة على تبادل الأفكار وتقديم أفضل الأساليب في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأربع الماضية نجاحا في برنامج الإصلاح الاقتصادي حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية والمستثمرين، وكان المحور الرئيسي والأساسي في هذا البرنامج الطموح هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، موضحة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حرصت على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وتعديلات قانون سوق رأس المال، وتعديل قانون الشركات باضافة شركة الشخص الواحد لدعم سيدات الاعمال، وإعطاء دور اكبر للقطاع المالى الغير المصرفى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال اصدار قانون التأجير التمويلى والتخصيم.
كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تشمل كل تفاصيل الفرص الاستثمارية في كل المحافظات، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في المحافظات، وتتضمن إتاحة كل الفرص الاستثمارية وتوضيح المقومات الاستثمارية لكل المحافظات، وتوفير كل أوجه الدعم للمستثمر، كما تم التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات لعمل تحديث مستمر للفرص الاستثمارية لاسيما ما يتعلق بالأراضي المطروحة للمشروعات.
وأتاحت الخريطة الاستثمارية أيضا ً العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين وسيدات الاعمال، موضحة أنه نتيجة لكل تلك الجهود فقد أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business 2019.
وأشاد التقرير بقيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، وجذب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وذكرت الوزيرة، أن المرأة هى العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة في إفريقيا ومصر، وتمثل أكثر من 50 % من سكان إفريقيا و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورا كبيرا فى تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، فهي نصف المجتمع، مؤكدة أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لتمكين المرأة اقتصاديا، مشيرة إلى التنسيق بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعى فى مشروع مستورة لدعم المرأة المعيلة.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التى من شأنها حماية المرأة، حيث وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال فى ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى والتنمية المجتمعية.
وأكدت وزيرة الاستمثار أن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الاجراءات عليهن، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص فى الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمرأة فى الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال في الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات في الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية، مشيرة إلى أن نسبة المرأة في التمويل متناهي الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة في كافة التمويلات والمنح، بالتنسيق مع الشركاء في التنمية والتي تصل حاليا إلى 50 % في ظل النجاح التي تحققه المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة هامة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، موضحة أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.
وأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز معني بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى القومي، مشيرة إلى أن نصف التمويلات التي يقدمها الجهاز للشباب تذهب إلى المرأة، موضحة أن الجهاز يتيح خدمات مثل إشراك المرأة في المعارض المتخصصة، وتم إنشاء وحدة لوضع استراتيجية للعمل على دعم المرأة، وتسويق منتجاتها، ذاكرة أن مؤتمر هذا العام يتيح استخدام تكنولوجيا المعلومات في دعم مشروعات المرأة.