قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، علاء والي إن التعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان «مهمة ولابد منها وضرورة واجبة في الوقت الحالي للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية واستقرار الأمن والأمان». وأضاف في بيان له اليوم الجمعة، أن تلك التعديلات تأتي «لصالح المواطنين وللحفاظ على المصلحة العامة للبلاد واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتنمية العمرانية والبنية التحتية والمشروعات العملاقة التي اجتازت بها مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة، في ظل تحديات ومؤامرات خطيرة تعرضت لها أرض الكنانة إلى جانب محاربتها بمفردها للإرهاب ونزعه من جذوره في إنحاء الوطن». وتابع أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة: «تبين من الواقع العملى أن مدة الأربع سنوات غير كافية (للرئاسة) في ضوء ما رأينا من إنجازات سريعة تمت على أرض الواقع في الوقت الذى يسابق الرئيس عبد الفتاح السيسى الزمن في أي مشروع على الأرض».