محكمة أوروبية: خطة بلجيكا لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات لا تعتبر مساعدات غير مشروعة

قضت محكمة تابعة للاتحاد الأوربي اليوم الخميس بأن خطة بلجيكية لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، لاتعتبر بمثابة مساعدات حكومية غير مشروعة، لتلغي بذلك قرارا صادرا عن المفوضية الأوروبية في عام 2016.
وقد حققت المفوضية مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالمزايا الضريبية الخاصة المقدمة للشركات متعددة الجنسيات، في ظل حملة عالمية أوسع نطاقا بشأن تجنب فرض الضرائب على الشركات.
وفي حالة بلجيكا، فقد ركز تحقيق المفوضية على خطة تسمح للشركات بتخفيض التزاماتها الضريبية، عن طريق خصم "الأرباح الفائضة" - المتراكمة نتيجة الانتماء إلى مجموعة متعددة الجنسيات - من أرباحها الخاضعة للضريبة.
ويشار إلى أن الشركات البلجيكية والشركات المستقلة، لم تكن قادرة على الاستفادة من الخطة، التي تم تسويقها تحت شعار "فقط في بلجيكا".
وكانت المفوضية خلصت في مطلع عام 2016، إلى أن هذه الخطة أدت إلى تشويه المنافسة، وأمرت بلجيكا باسترداد نحو 700 مليون يورو (789 مليون دولار) من 35 شركة على الأقل.
وطعنت الدولة البلجيكية وإحدى الشركات المعنية، على القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.
وأيدت المحكمة الطعن جزئيا، حيث وجدت أن المفوضية لم تنظر في جميع عناصر الخطة، وأن السلطات الضريبية البلجيكية لديها "هامش تقديري" على نظام الإعفاء.