«سلامة الغذاء»: مصر من أوائل الدول التي اهتمت بحصول المواطن على غذاء آمن

أكد رئيس هيئة سلامة الغذاء الدكتور حسين منصور أن مصر من أوائل الدول التي اهتمت بتأمين سلامة الغذاء وحصول المواطن على غذاء آمن؛ لما لذلك من آثار إيجابية على صحة المواطنين ونمو حجم الصادرات وازدهار السياحة.
جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية لمسؤولي سلامة الغذاء خلال المؤتمر الدولي الأول لمستقبل سلامة الغذاء، الذي عُقِد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمه التجارة الدولية، والاتحاد الإفريقي، وبحضور وفود من الدول الإفريقية، وذلك يومي 12 و13 فبراير الحالي، لتحديد الإجراءات والاستراتيجيات الرئيسية للتصدي لتحديات الحالية والمستقبلية لسلامة الأغذية على الصعيد العالمي، وتعزيز الالتزام على أعلى مستوى سياسي لزيادة سلامة الأغذية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقال منصور، في بيان اليوم الخميس: "الحصول على الغذاء الآمن هو حق لكل مواطن كما جاء في المادة الخامسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكانت مصر من أوائل الدول في الانضمام للمنظمات الدولية الرائدة في مجال سلامة الغذاء مثل منظمة الزراعة والأغذية ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الكودكس العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وصاحب توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية الصحة والصحة النباتية من تأثير على تجارة وتداول الغذاء".
وأشار إلى رصد عدة دوائر عالمية لعدم حدوث تغيير جوهري على منظومة الرقابة على سلامة الغذاء في العديد من دول العالم إلا بعد ظهور العديد من الحوادث الغذائية الكبيرة، مثل: جنون البقر بإنجلترا والدايوكسين في بلجيكا والميلامين في الصين وغيرها والتي أظهرت محدودية الأنظمة الرقابية الكائنة وقتها في تأمين سلامة غذاء للمستهلك، وبدأت الدول في إجراء مراجعات ودراسات شاملة انتهت إلى إصدار تشريعات جديدة وتوحيد الجهات الرقابية المتعددة على منظومة سلامة الغذاء.
وأكد منصور أن القيادة السياسية بمصر واجهت الوضع الراهن لسلامة الأغذية وقررت تغيير النظام بأكمله عن طريق إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA) بدلاً من الاستمرار في إجراء تغييرات تدريجية على النظام، حيث إن تحسين النظام عن طريق تحسين كل عنصر على حده لن يحل معادلة سلامة الغذاء بسبب تعدد الجهات الرقابية المعنية وصعوبات التنسيق وتعقيد المشكلة، ومسايرة للاتجاه العالمي بإنشاء الهيئات المتخصصة لسلامة الغذاء لتولي المسئولية الكاملة تجاه كافه التخصصات ذات الصلة بسلامه الغذاء، وليمكن الرجوع إلى جهة واحدة مسئولة عند حدوث خطأ.
وأشار إلى أن مصر أصدرت قانونا جديدا في عام 2017 ليرسخ تطبيق مفاهيم وأساسيات علوم سلامة الغذاء الحديثة في منظومة الرقابة على الغذاء في مصر، كما أنشأت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومنحتها أعلى مستويات الاستقلالية والقومية في اتخاذ قراراتها لتراعي مصالح المستهلك قبل أي اعتبارات أخرى، من خلال إسناد تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية ومن خلال إدارتها من قبل مجلس أمناء يضم ستة وزراء معيين وأثنين من خبراء الغذاء تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء.
ودعا منصور الدول الإفريقية للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة وإنشاء هيئات متخصصة لسلامة الغذاء قادرة على التعامل مع التحديات العديدة التي تواجه توفير الغذاء الآمن، لا سيما أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن عدد حالات الوفيات السنوية بين الأطفال الأقل من خمسة سنوات نتيجة الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء تصل إلى 125 ألف، وأن الجزء الأكبر من هذه الحالات يحدث في أفريقيا ومنطقة جنوب شرق آسيا.
وأكد منصور على أهمية تغير ثقافه سلامة الغذاء في الدول النامية، كأهم التحديات التي تواجه تطوير منظومة سلامة الغذاء، ومساعدة القطاع غير الرسمي للانضمام لسلاسل إمداد الغذاء بما يتوافق مع معايير سلامة الغذاء.
يذكر أن دراسة حديثة للبنك الدولي رصدت نحو 600 مليون حالة من الأمراض المنقولة بالغذاء سنويا، حيث يشكل الغذاء غير الآمن تهديدا لصحة الإنسان والاقتصادات على مستوى العالم، وتتكلف الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنوياً، مع تجاوز هذه التكلفة 50 مليار دولار أمريكي في 28 دولة.
وأشارت الدراسة إلى التحديات التي تضيفها المتغيرات المستمرة في المناخ والنظم العالمية للإنتاج والإمداد الغذائي، والتي ستؤثر سلبا على المستهلكين وإنتاج وصناعه الغذاء، مما يتحتم معه مواكبة أنظمة سلامة الأغذية لهذه التغييرات والعمل على تقليص أثرها، حيث يؤثر عبء الغذاء غير الآمن بشكل غير متناسب على الأشخاص الضعفاء والمهمشين ويطرح تحديات الاستدامة والتنمية.
وبينت الدراسة أنه على الرغم من الاعتراف المتزايد بالدور الأساسي الذي تلعبه سلامة الأغذية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف الرئيسية لعقد الأمم المتحدة للعمل على التغذية، فإن الجهود المبذولة لتعزيز نظم سلامة الأغذية لا تزال مجزأة ومحدودة، خاصة في العديد من البلدان النامية وأقل بكثير من التوقعات.