منصور: 100 مليار دولار سنويا لمواجهة أمراض الغذاء غير الآمن في العالم

رصدت دراسة حديثة للبنك الدولي وجود نحو 600 مليون حالة من الأمراض المنقولة بالغذاء سنويًا، مشيرة إلى أن الغذاء غير الآمن يشكل تهديدًا لصحة الإنسان والاقتصادات على مستوى العالم.
وقال الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء أن الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تتكلف " وفقا لدراسة البنك الدولى" ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويًا، مع تجاوز هذه التكلفة 50 مليار دولار في 28 دولة.
ولفت إلى أن الدراسة أشارت إلى التحديات التي تضيفها المتغيرات المستمرة في المناخ والنظم العالمية للإنتاج والإمداد الغذائي، التي ستؤثر سلبا على المستهلكين وانتاج وصناعه الغذاء، ما يتحتم معه مواكبة أنظمة سلامة الأغذية لهذه التغييرات والعمل على تقليص أثرها، حيث يؤثر عبء الغذاء غير الآمن بشكل غير متناسب على الأشخاص الضعفاء والمهمشين ويطرح تحديات الاستدامة والتنمية.
وأشار "منصور" إلى أنه على الرغم من الاعتراف المتزايد بالدور الأساسي الذي تلعبه سلامة الأغذية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف الرئيسية لعقد الأمم المتحدة للعمل على التغذية، فإن الجهود المبذولة لتعزيز نظم سلامة الأغذية لا تزال مجزأة ومحدودة، خاصة في العديد من البلدان النامية وأقل بكثير من التوقعات.
وشدد رئيس جهاز سلامة الغذاء على أن الحصول على الغذاء الآمن هو حق لكل مواطن كما جاء في المادة الخامسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإدراكًا من الحكومة لأهمية تأمين سلامة الغذاء بما لذلك من آثار إيجابية على صحة المواطنين وعلى نمو حجم الصادرات للخارج وعلى ازدهار السياحة ، وتطويرًا للمسيرة نحو توفير غذاء آمن بمصر حيث كانت من أوائل الدول التي اهتمت بهذا المجال .
وأضاف منصور أن مصر كانت من أوائل الدول في الانضمام للمنظمات الدولية الرائدة في مجال سلامة الغذاء مثل منظمة الزراعة والأغذية ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الكودكس العالمية وكذلك منظمة التجارة العالمية وما صاحب توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية الصحة والصحة النباتية من تأثير على تجارة وتداول الغذاء.
وأشار الي رصد عدة دوائر عالميه لعدم حدوث تغيير جوهري على منظومة الرقابة على سلامة الغذاء في العديد من دول العالم إلا بعد ظهور العديد من الحوادث الغذائية الكبيرة مثل جنون البقر بإنجلترا والدايوكسين في بلجيكا والميلامين في الصين وغيرها والتي أظهرت محدودية الأنظمة الرقابية الكائنة وقتها في تأمين سلامة غذاء للمستهلك وبدأت الدول في إجراء مراجعات ودراسات شاملة انتهت إلى إصدار تشريعات جديدة وتوحيد الجهات الرقابية المتعددة على منظومة سلامة الغذاء.