علنت ألمانيا مواصلة دعمها للإصلاحات الاقتصادية التي قررتها مصر بصرف الشريحة الثانية من القرض الميسر الذي وعدت بتقديمه المستشارة الألمانية ميركل والبالغ قيمتها 250 مليون دولار أمريكي. وقال السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوى، في بيان صحفي اليوم الاثنين: "لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في مصر في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه، وإن كانت هذه الخطوات المؤلمة بالنسبة للكثير من وجهة نظرنا لا غنى عنها من أجل تعافي الاقتصاد المصري". وأضاف: "وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا، إن صرف الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمتها ما يربو على 250 مليون دولار أمريكي، هو مؤشر واضح على أن ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر". وتابع السفير لوى: "إن ما جرى اتخاذه من إصلاحات حتى الآن، لا سيما في مجال السياسة النقدية والدعم، قد وضع الأساس لحدوث استقرار جوهري في أداء الاقتصاد الكلي، ويتعين التركيز في الفترة القادمة على إجراء إصلاحات هيكلية عميقة، وإتاحة ظروف مواتية للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي ، حتى يتسنى خلق فرص عمل بصورة مستدامة لمواجهة الزيادة المتسارعة في النمو السكاني في مصر". ومن المزمع أن يتم توقيع اتفاق صرف الدفعة الثانية بما يزيد على مبلغ 250 مليون دولار أمريكي من القرض الميسر الذي يقدمه بنك التعمير الألماني بتكليف من الحكومة الاتحادية الألمانية غدا الثلاثاء، بحضور السفير الألماني يوليوس جيورج لوى والمسؤول عن هذا القطاع لدى بنك التعمير الألماني ، هيلموت جاوجس ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر. يُذكر أن القرض تم توقيعه في عام 2017 على هامش اجتماعات اللجنة المصرية الألمانية المشتركة في القاهرة، وتبلغ قيمته الإجمالية 500 مليون دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولى منه وقيمتها 250 مليون دولار في أكتوبر الماضي.