عرب غالبية الألمان عن أمنيتهم في استطلاع للرأي في أن يكون للحكومة الاتحادية المزيد من الصلاحيات في صياغة السياسة التعليمية. وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم السبت، أن 57% من الألمان يعارضون تماما الفيدرالية في قطاع التعليم، كما يرى 70% من الذين شملهم الاستطلاع أن الحكومة الاتحادية ينبغي أن يكون لها، على الأقل، مساحة أكبر في تقرير السياسة التعليمية في البلاد. وطالبت غالبية كبيرة من الألمان بوضع خطط دراسية موحدة على مستوى البلاد ومهام مماثلة في مرحلة الثانوية العامة. وفي المقابل، أيد أقل من ثلث من شملهم الاستطلاع أن تكون السياسة التعليمية من اختصاص الولايات. ويُثار جدل في ألمانيا حاليا على خلفية ما يعرف باسم الميثاق الرقمي للمدارس، حيث تعتزم الحكومة الاتحادية منح الولايات 5 مليارات يورو لتجهيز المدارس بخطوط إنترنت وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية والمناهج الرقمية. وتعرقل الولايات تنفيذ هذه الخطط، حيث ترى فيها خطرا على سيادتها في القضايا التعليمية، لأن الدعم المالي المقدم من الحكومة الاتحادية يتطلب تعديلا دستوريا سيتيح لها المزيد من التدخل في السياسة التعليمية على نحو دائم. وتُجرى حاليا مفاوضات في لجنة الوساطة بالبرلمان الألماني (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) للتوصل إلى حل وسط. وأجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، وشمل 2049 شخصا خلال الفترة من 6 حتى 8 فبراير الجاري.