نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين؛ لقيامهما بالاشتراك مع آخرين مقيمان خارج البلاد بتجميع أموال المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عبدالحميد ج." صياد، و"مجدي ح." نجل شقيقة الأول، و"تامر ع." نجل الأول، يعمل حاليا بدولة أجنبية، و"نوره ع." زوجة الثالث، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالخارج، وإرسالها لذويهم بالبلاد مقابل عمولة؛ مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. عقب تقنين الإجراءات، تم استدعاء المتحري عنهما الأول والثاني وبسؤالهما أقرا بصحة الواقعة بالاشتراك مع الثالث والرابعة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام 2017 طبقا للفحص المستندي ما يعادل 4 ملايين جنيه مصري. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. كما تم ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي وترويج شهادات دراسية مزورة، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمد م." المدير المسئول بإحدى الأكاديميات، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص تحت مسمى "أكاديمية آفاق الدولية" وترويج شهادات دراسية مزورة. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بأمن الغربية تم ضبط المتهم، وبتفتيش مقر الأكاديمية عُثر على مجموعة كبيرة من شهادات اجتياز دورات منسوب صدورها لأكاديمية آفاق الدولية بأسماء أشخاص مختلفين، وأخرى خالية البيانات، ومجموعة كبيرة من صور شهادات مؤقتة وبيان نجاح وإفادات قيد منسوب صدورها لأكاديمية آفاق الدولية بأسماء أشخاص مختلفين، ومجموعة كبيرة من ملفات الاختبارات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفين تحمل أكلاشيه الأكاديمية، ومجموعة كبيرة من إقرارات بأسماء الطلاب المتقدمين للدراسة بالأكاديمية وأخرى خالية البيانات، ومجموعة كبيرة من الكتب الدراسية لتعليم الكمبيوتر بالأكاديمية، ودفتر إيصالات استلام نقدية باسم الأكاديمية، ومجموعة كبيرة من صور بطاقات الرقم القومي بأسماء أشخاص مختلفين، ومجموعة كبيرة من أوراق الدعاية والإعلان، وإعلان عن فرص عمل برواتب مجزية، ومجموعة كبيرة من كشوف بأسماء أشخاص مختلفة وأسماء البرامج التدريبية وأسعارها، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وطابعة، بالفحص تبين أن الجهاز مُحمل بصور من الشهادات المضبوطة وصور البطاقات والرقم القومي وجوازات السفر وشهادات التخرج المنسوبة لإحدى الجامعات المصرية، وهاتفين محمول، بفحصهما تبين أن برنامج الواتس آب الخاص بهما مُحمل بصور من الشهادات المضبوطة وصور البطاقات والرقم القومي وجوازات السفر الخاصة بالمتدربين. وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه للواقعة بقصد تحقيق الربح المادي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. كما تم ضبط مدير شركة بالغربية لإلحاق العمالة بالخارج؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبي العمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "رضا ح." مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج بمدينة طنطابالغربية، بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للخارج تحت زعم توفير فرصة عمل لهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن الغربية تم ضبط المتهم، وبتفتيش مقر الشركة عُثر على 5 جوازات لأشخاص من راغبي السفر للخارج، وصور لتأشيرات سفر لدولة أجنبية، ومجموعة من إيصالات تحصيل نقدية باسم الشركة، وأكلاشيه تقرأ بصمته باسم الشركة، وعدد من الكشوف بأسماء أشخاص مختلفين من راغبي السفر للخارج والمبالغ المتحصلة منهم، ومجموعة كبيرة من دعاية وإعلان خاص بالشركة المشار إليها، وجهاز لاب توب مُحمل بصور من جوازات السفر والإقامات بأسماء أشخاص مختلفين، وصور بطاقات رقم قومي لعدد من الأشخاص، وهاتف محمول محمل بصور من الإقامات وجوازات السفر، ومحادثات خاصة بالشركة على تطبيق الواتسآب. كما تم ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالاحتيال على آخر والاستيلاء منه على مبلغ مالي بدعوى قدرته على توظيفه بإحدى شركات الكهرباء. حيث تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "فتحي إ."، ضد "أسامة أ." فني كهرباء، بقيامه بالحصول منه على 60 ألف جنيه نظير تعيينه بإحدى شركات الكهرباء، مدعياً نفوذاً وعلاقات بالمسئولين بتلك الجهة، إلا أنه لم يف بما وعد به وامتنع عن رد المبلغ المالي. بالفحص تبين صحة البلاغ، وأن المشكو في حقه سبق اتهامه في 7 قضايا "تبديد - نصب" ومطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا "تبديد". عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.