«المالية» تلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات إلكترونيا بدءا من مايو 2019

نشر 22 ألف ماكينة تحصيل إلكترونى فى الجهات الحكومية بنهاية إبريل المقبل
تواصل وزارة المالية تدشين البنية التحتية لمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى للبدء فى التحصيل الإلزامى للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا للمتعاملين مع الجهات المختلفة، بدءا من مايو 2019، طبقا لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذى يتضمن أن يكون السداد بوسائل الدفع الإلكترونى للمبالغ التى تزيد على 500 جنيه، مع إتاحة سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها كما يتم إتاحة السداد من خلال معظم البنوك التابعة للقطاع المصرفى، بحسب بيان للوزارة، أمس.
ووفقا للبيان تستمر «المالية» بالتعاون مع أجهزة الدولة فى إجراءات نشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكترونى «pos» فى الجهات الحكومية وتوفير البطاقات المستخدمة فى هذه المنظومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى.
وأوضح معيط، أن القرار يأتى تنفيذا للتكليفات الصادرة عن المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، لاستكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكترونى والتحول من مجتمع نقدى «كاش» إلى المجتمع الإلكترونى، الأمر الذى يسهم فى تخفيض تكلفة تداول الأموال وتحسين أداء الاقتصاد الذى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تؤدى لتزايد معدلات النمو وتوفير التكاليف غير المباشرة التى يتحملها المواطن وتوفير الوقت والجهد فى الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيا وبطريقة ميسرة بتكلفتها الحقيقية دون زيادة، نتيجة عدم توافر الفكة فى بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقة للخدمة.
وبحسب البيان تعمل وزارة المالية فى الوقت الراهن على نشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكترونى «pos»، تمهيدا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكترونى فى الجهات الحكومية بنهاية إبريل 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية.
كما عقدت الوزارة عددا من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بحضور مسئولى وزارة المالية، بهدف صقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط ماكينات التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.