طرد بعثة المراقبة الدولية في الخليل يثير مخاوف الفلسطينيين من وقوع مجازر جديدة بلا رقيب

أثار قرار إسرائيل طرد بعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية (Temporary international presence in Hebron) مخاوف الفلسطينيين من احتمالية وقوع مجزرة جديدة في الحرم الإبراهيمي دون شاهد أو رقيب.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر عدم تمديد انتداب البعثة بزعم أنها تعمل ضد إسرائيل، وهو ما دعا وزارة الخارجية الفلسطينية إلى التحذير من خطورة هذه الخطوة، وقالت إن وقف عمل هذه القوة الدولية يعد محاولة لإخفاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، واستمرارا للسياسة الإسرائيلية في التنكر للاتفاقيات الموقعة والتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها ورفضها بالمطلق، ولمنع وجود أي بعد دولي على ساحة الصراع خشية من فضح الجرائم والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل كقوة احتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها لتهويد مناطق الضفة المصنفة (ج) عامة - الخاضعة أمنيا وإداريا لإسرائيل وفق اتفاقية أوسلو- والأماكن الأثرية والدينية خاصة، وهو ما يجري في القدس والخليل ونابلس بشكل يومي وممنهج، ضاربة بعرض الحائط الشرعية الدولية وقراراتها وبانقلاب واضح وصريح على جميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن وقف عمل قوة المراقبين الدوليين في الخليل إعلان صريح وواضح من جانب الاحتلال عن قراره بتهويد البلدة القديمة في الخليل، والسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية المحيطة بها، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين منها ومضاعفة أعداد المستوطنين مكانهم.
وتشرف هذه البعثة المدنية غير المسلحة، على الانتهاكات الإسرائيلية في الخليل منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، التي ارتكبها المستوطن، طبيب الأطفال، باروخ جولدشتاين، أثناء صلاة الفجر في الخامس عشر من شهر رمضان عام 1994، واستشهد فيها داخل الحرم الإبراهيمي 29 مصليا، الى جانب 31 شهيدا سقطوا خارجه، وأصيب أكثر من 200 مواطن فلسطيني.
من جانبه، قال مستشار محافظ الخليل لشئون البلدة القديمة مدير عام الرقابة في المحافظة نضال الجعبري إن عدم التجديد لقوة المراقبة الدولية هي قصة انتخابية لإرضاء للمستوطنين وكسب أصواتهم، أما عن أثر إزالتها وعدم التجديد لها فيجب أن نفهم طبيعة عملها أولا والذي بدأ على خلفية مجزرة الحرم الإبراهيمي في 1994.
ولفت إلى أن "هذه القوة هي قوة مراقبين وليست قوة بالمعنى المتعارف عليه بقوة الفصل في حالة الحرب، وهنا فإننا يجب أن نفرق بين الحالتين المختلفتين في القانون الدولي ولا يجب ان نخلط إطلاقا في المعنى ونتعامل معها وكأنها قوة فصل".
وأوضح أن دور قوة المراقبة هي عملية مراقبة للأحداث والاعتداءات وعمل تقارير ترفعها لدولها فقط ولا يتم رفع تلك التقارير للأمم المتحدة، مشددا على أن هذه هي نقطة ضعف رئيسية ويتم تجديد السماح ببقائها كل ستة أشهر بموافقة الطرفين والدول الخمسة (النرويج، وإيطاليا، وتركيا، وسويسرا، والسويد) التي ترسل مراقبيها، وهذه الدول وبعثتها ليس لها أي صلاحيات أكثر من كتابة تقارير وتسجيل الاعتداءات التي تحدث في المنطقة المغلقة بالخليل وليس لها صلاحيات كالتدخل المباشر مثلا.
ورأى الجعبري أن بقاءهم مهم ومؤثر في تسجيل الأحداث والتقارير كجهة محايدة، إلا أن دورهم لم يكن حماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين والجنود في المنطقة محل عملهم، لافتا إلى أن غالبية الشهداء الذين استشهدوا كانوا في منطقة عمل تلك البعثة.