اتهمت رابطة سائقى السكك الحديدية قرار محمود سامى، رئيس الهيئة، بتشغيل أجهزة تسجيل الأعطال (atc) قبل يومين، بالتسبب فى ارتباك حركة القطارات وتأخرها عن مواعيدها المقررة. وقال وليم زكى، نائب رئيس رابطة السائقين بالسكة الحديد، إن صدور قرار تشغيل جهاز الatc فى منتصف سبتمبر، وهو الجهاز المسئول عن تسجيل أى أعطال ورصد كل ما يحدث فى القطار مثل الصندوق الأسود بالطائرة، أظهر عيوبا بالإشارات فى هيئة السكة الحديد. «معظم الإشارات معطلة، وفى حالة التقاط الجهاز لأى عطل فى الإشارات، يتوقف القطار، مما يؤدى إلى تأخره عن مواعيده»، كما أضاف زكى. واعتبر رئيس الرابطة القرار غير قانونى، ومخالفا للائحة الجزاءات، «لأنه فى حالة عدم التزام السائق بالقرار، يتم استبعاده من العمل لمدة ستة أشهر، وفى حال تكرار عدم الالتزام للمرة الثانية، يتم فصله عن عمله نهائيا»، مشيرا إلى أن الرابطة ستقدم مذكرة لوزير النقل، محمد منصور، ورئيس هيئة السكة الحديد، لإلغاء القرار. وقال جميل بسالى، أحد السائقين، «أصبح السائقون يعملون تحت ضغط إرهابى، منذ صدور القرار، بسبب الجزاءات، وتأخر الركاب بالساعتين عن أعمالهم يوميا، بالإضافة إلى أن هناك جرارات لا يوجد بها الجهاز أساسا»، مضيفا أن الأعطال الموجودة فى كل إشارة، تعطى إنذارا للجهاز، فتوقف فرامل القطار، مما يؤدى إلى تأخر القطار ساعتين على الأقل، مما يثير سخط وغضب الركاب. وهدد جميل، بأن السائقين لن يقبلوا القرار، «حتى ولو أدى الأمر إلى الإضراب عن العمل» وحاولت «الشروق» الاتصال مرارا بهيئة السكة الحديد للحصول على تعليقها على وجهة نظر السائقين لكن دون جدوى.
