تلوح بوادر أزمة جديدة فى السكة الحديد بين السائقين وإدارة التشغيل بعد إصدار الهيئة قرارات تلزم السائقين بتشغيل أجهزة «atc» المتحكمة إلكترونيا فى سرعة القطارات، وتهديدها بخصم 15 يوما من راتب السائق وحرمانه من الحوافز لمدة 6 أشهر فى حالة عدم التزامه بالتعليمات الجديدة وذلك لزيادة معدل الأمان فى رحلات القطارات. وقال أحد السائقين ل «المصرى اليوم» إنهم ليسوا ضد القرار موضحاً أن المشكلة تكمن فى أن جهاز «atc» الأرضى والموازى للجهاز الموجود فى الجرار إما معطل أو مسروق، وفى حالة المعطل فإنه يوقف القطار أو يهدد سرعته، ولذلك يقوم عدد من السائقين الذين يحفظون الخط جيدا ويعرفون الأماكن التى يوجد بها عيوب، بإغلاق جهاز ال atc وتشغيله مرة أخرى بعد تجاوز هذه الأماكن. وأضاف أن السائقين التزموا بالقرار ولكن النتيجة انعكست سلبياً على مواعيد حركة القطارات بتأخرها لمدد تصل إلى 3 و4 ساعات، وذلك بسبب هذه المشكلة الفنية، معتبراً أن مشكلة تأخير القطارات لن تحل إلا فى حالتين الأولى هى عدم إلزام السائقين بهذا القرار، والثانية تغيير وصيانة الأجهزة الموجودة على خطوط السكة الحديد. فى المقابل أكد مصدر رسمى بهيئة السكة الحديد أن الهيئة لن تتراجع فى قراراتها، منوها بأن هذه القرارات جاءت بعد تقارير متابعة كشفت أن عدداً من السائقين لم يلتزموا بالسرعات المحددة فى بعض الأماكن التى يجب تهدئة السرعات بها، مؤكداً أن هذا يعرض حياة الركاب للخطر. وطالب المسؤول السائقين بضرورة التعاون مع القرار «الذى يزيد من معدلات الأمان»، لافتاً إلى أن هناك أنظمة كثيرة يستطيع السائق اللجوء إليها فى حالة فرملة القطار من قبل أجهزة ال «atc» فى مقدمتها الاتصال اللاسلكى بأبراج المراقبة لمعرفة هل هناك مشاكل فى الخطوط أم لا. فى سياق متصل، أوضح المهندس كمال عطية، مدير عام هيئة السكة الحديد السابق، أن أجهزة التحكم تنقسم إلى قسمين الأول يسمى «atc» وهو جهاز التحكم الإلكترونى ويوجد فى الجرار وعلى القضبان ويسمى «الملفات»، معتبراً أن هذا الجهاز مسؤول عن إصدار إنذار للسائق فى غرفة الكابينة يطالبه بإيقاف الجرار أو التهدئة إلى السرعة التى يحددها، وفى حالة عدم التزام السائق يقوم الجهاز بفرملة القطار أتوماتيكيا، بينما يسمى الجهاز الثانى «دويتا» وهو شبيه بالصندوق الأسود للطائرة ويقوم بتسجيل كل ما يتعلق بالرحلة وفى حالة إغلاق الجهاز فإن جميع البيانات تكون غير موجودة. إلى ذلك صرح المهندس محمود سامى، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأنه لا تهاون مع أى مقصر، وأن الهيئة لها ضوابط ولوائح تنظم العمل وتحكم العلاقة بينها وبين العاملين، مجدداً التأكيد على أنها لن تتهاون فى استخدام حقها فى تنفيذ هذه الضوابط. وطالب رئيس الهيئة جميع العاملين خاصة السائقين والخفراء بضرورة الالتزام بتطبيق لوائح وقواعد التشغيل الآمن، والتى تقضى بعدم تجاوز السرعات المقررة أثناء المسير، مع عدم تجاوز أى «سيمافور» يعطى علامة الخطر أثناء المسير، فضلا عن ضرورة التزام خفراء المنافذ للمزلقانات بعدم ترك مواقعهم دون حراسة، إضافة إلى العديد من الإجراءات المقررة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين الذين كلفت الهيئة بحماية مصالحهم والمحافظة على أرواحهم.
