حركة الشباب الصومالية تقول إنها قتلت مدير عمليات بشركة دي بي وورلد الإماراتية للموانئ

قُتل مدير ميناء في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، شمالي الصومال، برصاص مسلحين، بحسب مسؤولين.
ووقع الحادث على مقربة من ميناء بوساسو. وكان بول أنتوني فورموزا، وهو من مالطا، يعمل مديرا لمشروعات بناء بشركة "دي بي وورلد" الإماراتية.
وأعلنت حركة "الشباب" الإسلامية المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.
وكانت بونتلاند، وهي منطقة قاحلة بشمال شرقي الصومال، قد أعلنت الحكم الذاتي في عام 1998، وهو ما يرجع في جزء منه لتفادي حرب العشائر بجنوب الصومال.
وتعد بونتلاند مقصدا لكثير من الصوماليين النازحين بسبب أعمال العنف في الجنوب.
وكان فورموزا مديرا لموانئ تابعة لشركة "بي آند أو بورتس"، التابعة لمجموعة "دي بي وورلد" ومقرها دبي، والتي تعد واحدة من أكبر شركات إدارة الموانئ في العالم.
وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن مسلحين متنكرين في هيئة صيادين نصبوا كمينا لفورموزا أثناء توجهه إلى مقر عمله في الميناء.
وقال يوسف محمد، حاكم منطقة باري في بونتلاند، لوكالة رويترز للأنباء "قُتل في سوق أسماك أثناء ذهابه إلى ميناء بوساسو صباح اليوم. كان الرجال مسلحين بمسدسات وقتلوه بعدة طلقات في رأسه".
وأضاف أن الشرطة استطاعت القبض على أحد المسلحين المتورطين في الهجوم وحددت هويته كأحد أعضاء حركة الشباب.
وأُصيب اثنان من حراس الميناء أيضا في الهجوم.
وأعلنت حركة الشباب، التي تعد فرعا لتنظيم القاعدة وترغب في الإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية، مسؤوليتها عن الهجوم، واتهمت شركة "دي بي وورلد" بنهب الصومال.
كما اعتبرت أن فورموزا كان موجودا بصفة "غير قانونية" في البلد.
وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب الصومالية "نحن من نفذ العملية، سبق أن حذرناه لكنه لم يكترث. كان في الصومال بطريقة غير قانونية".
وفازت شركة "دي بي وورلد" في عام 2017 بعطاء قيمته 336 مليون دولار لتطوير وإدارة ميناء بوساسو لمدة 30 عاما.
واعترض كثير من السكان على الصفقة، ونظموا احتجاجات قُتل فيها شخص على الأقل، وقالوا إن الصفقة ستؤدي إلى زيادة الضرائب في الميناء.
كما أبرمت شركة "دي بي وورلد" اتفاقا مماثلا لميناء بربيرا في منطقة أرض الصومال المجاورة، التي أعلنت استقلالها عن الصومال.
وكانت الحكومة الصومالية الفيدرالية قد أعلنت إلغاء الاتفاقات، واتهمت الشركة بانتهاك سيادة البلاد. وفي وقت لاحق، أقر البرلمان الصومالي مشروع قانون يحظر نشاط شركة "دي بي وورلد" بالصومال.