قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كجوك، إن الدين الخارجي انخفض خلال الفترة الماضية. وأشار في كلمته أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى وصول الدين الخارجي لنحو 91.7 مليار دولار في يونيو 2018 بما يعادل نحو 37٪ من الناتج المحلي، في مقابل 41٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي 2017-2018. واوضح أن خطة خفض الدين التي عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف لخفض الدين الخارجي عام 2020 ليصل لنحو 30٪ من الناتج المحلي. وقال كجوك إن حجم الدين الخارجي يقاس بنسبته مقارنة بالناتج المحلي وليس بحجم الدين نفسه، واكد أن المؤشرات العالمية حددت الحدود الأمنة للدين الخارجي بنسبة تتراوح بين 30٪ إلى 50٪ من الناتج المحلي. وقال إن حجم الدين الحالي في الحدود الأمنة، وبرر اضطرار الحكومة التوسع في الاقتراض الخارجي خلال الفترة الماضية، بالعمل على عبور المرحلة الانتقالية للاصلاح الاقتصادي، ومواجهة أثار تعويم الجنيه وزيادة سعر الفائدة وتوفير العملة الأجنبية. وأضاف: "الدولة كانت حريصة أن تكون هذه الديون بشروط ميسرة وبفائدة ضئيلة ومدد طويلة خصوصا أن الدين قصير الاجل له مخاطر كبيرة علي الموازنة العامة، وبانتهاء هذه المرحلة بدأ البنك المركزي منذ بداية العام في اجراءات تخفيض الدين الخاص به والذي وصل لنحو 27 مليار دولار في يونيو 2018".