«المالية» تعلن انخفاض الدين الخارجي.. وتؤكد: سنشهد طفرة في 2020

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الدين الخارجي شهد انخفاضا خلال الفترة الماضية، حيث وصل لنحو 91.7 مليار دولار في يونيو 2018 أي حوالي 37%؜ من الناتج المحلي، وذلك مقابل 41%؜ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي 2017 2018، مشيرا إلى أن هناك خطة تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي لخفض الدين الخارجي عام 2020 ليصل لنحو 30%؜ من الناتج المحلي، وهو بمثابة طفرة في استراتيجة خفض الدين.
وأضاف كجوك، في كلمة له باجتماع اللجنة الاقتصادية منذ قليل، برئاسة النائب أحمد سمير، إن حجم الدين الخارجي يقاس بنسبته مقارنة بالناتج المحلي وليس بحجم الدين نفسه، موضحا أن المؤشرات العالمية حددت الحدود الأمنة للدين الخارجي بنسبة تتراوح من 30%؜ إلى 50%؜ من الناتج المحلي، وبالتالي فحجم الدين الحالي في الحدود الأمنة.
وأوضح أن الحكومة اضطرت الي التوسع في الاقتراض الخارجي خلال الفترة الماضية، لعبور المرحلة الانتقالية للإصلاح الاقتصادي، ومواجهة أثار تعويم الجنيه وزيادة سعر الفائدة وتوفير العملة الاجنبية، ومع ذلك فالدولة كانت حريصة أن تكون هذه الديون بشروط ميسرة وبفائدة ضئيلة ومدد طويلة خصوصا أن الدين قصير الاجل له مخاطر كبيرة علي الموازنة العامة، وبانتهاء هذه المرحلة بدأ البنك المركزي منذ بداية العام في اجراءات تخفيض الدين الخاص به والذي وصل لنحو 27 مليار دولار في يونيو 2018.