وزير المالية يوضح لماذا قدرت فيتش الدين الخارجي لمصر ب 100 مليار دولار

فسر عمرو الجارحي، وزير المالية، أسباب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، للدين الخارجي لمصر بأنه قارب على 100 مليار دولار في نهاية 2017.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة على فضائية "سي بي سي" مساء أمس الثلاثاء إن الوكالة أضافت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى الدين الخارجي في تقريرها الصادر أمس.
وأضاف الوزير أن تعريف الدين الخارجي لا يحسب الدين قصير الأجل مثل أذون الخزانة، والبنك المركزي في حساباته هو الذي يملك التعريف الدقيق للدين الخارجي.
وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في بيان أمس الثلاثاء، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.
وبلغ رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى 6 ديسمبر الماضي بحسب ما قال وزير المالية في 10 ديسمبر الماضي لوكالة رويترز، متوقعا أن تصل إلى 20 مليار دولار بنهاية 2017.
ووفقا لتقديرات فيتش، فإن حجم الدين الخارجي ارتفع بشكل حاد في نهاية العام الماضي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.
لكن رغم تقديرات فيتش لحجم الدين الخارجي، إلا أنها تقول إن جزءا كبيرا منه لا يزال بشروط ميسرة.
وقال الوزير في مداخلته مع البرنامج أمس، إن ذروة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت 108% في 30 يونيو 2017، وأن الحكومة تستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 97% في 30 يونيو 2018، ثم إلى أقل من 90% في نهاية العام المالي المقبل.
وبحسب آخر بيانات للبنك المركزي فإن حجم الدين الخارجي لمصر وصل إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار.
وتوسعت الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.