الحكومة اليابانية تقر بالخطأ في مسألة بيانات الأجور

قالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان، إن مسؤوليها أخفوا حقيقة أن النهج الذي أتبع في إجراء مسح رئيسي حول هيكل الأجور قد اختلف عن النهج الذي تم الاعلان عنه رسميا، بحسب ما أوردته صحيفة "ماينيتشي" اليابانية، في عددها اليوم السبت، نقلا عن مؤتمر صحفي عقد أمس.
ويأتي التقرير في أعقاب أنباء الشهر الماضي عن جمع مجموعة منفصلة من البيانات الخاصة بالأجور ونشرها بصورة خاطئة، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية.
وقد أضر الكشف عن التقرير الخاطئ بمصداقية مجموعة البيانات في اليابان، مما دفع الحكومة إلى إطلاق عملية مراجعة واسعة النطاق للبيانات الرسمية.
وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، رفض الأسبوع الماضي، طلب المعارضة بتنحي وزير الصحة والعمل والرفاهية، تاكومي نيموتو، عن منصبه على خلفية فضيحة البيانات، موضحا بأنه يريد لتاكومي البقاء في منصبه، ومعالجة قضية الفساد الخاصة بالمسح حول بيانات الأجور.
وكان الافتقار للدقة في بيانات الرواتب وساعات العمل بسبب طريقة غير صحيحة استخدمها مسؤولو الوزارة في إجراء مسح شهري، أسفر عن عجز يقدر بعشرات المليارات من الين في الفوائد المتعلقة بالعمل، مما أضر بملايين اليابانيين، كما يتم استخدام هذه البيانات في حساب إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وفي مؤشرات مهمة خاصة بقياس الصحة الاقتصادية في البلاد.