بعد مرور 3 سنوات على أقوى زلزال ضرب اليابان بقوة 9 ريختر، ما تسبب فى تسونامى هائل مع أمواج ضربت السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، وصل ارتفاعها 10 أمتار وجرفت منازل وسفناً وسببت دماراً هائلاً، كما أسفر عن كارثة نووية أخرى بعد حدوث 3 انفجارات فى محطة فوكوشيما (شمال شرق طوكيو)، تحاول اليابان طىّ هذه الصفحة الأليمة التى تشكل أكبر أزمة تتعرض لها البلاد منذ عقود، وذلك من خلال إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذى يعد الخامس من حيث القوة فى العالم منذ عام 1900، والسابع فى التاريخ، وموجات «تسونامى» التى خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ومفقود وآلاف المشردين، فضلاً عن اتخاذ تدابير السلامة فى أعقاب الانفجار الذى أعاد إلى الأذهان مأساة «تشرنوبيل» فى أوكرانيا فى ثمانينيات القرن الماضى. هذه الجهود بدت مرضية للبعض ممن عادوا إلى حياتهم الطبيعية مرة أخرى، منتظرين العودة إلى منازلهم أو المنازل البديلة التى أقامتها لهم الحكومة اليابانية، وبدت هذه الجهود محبطة للبعض الآخر ممن يعتقدون أن الحكومة باتت منشغلة بتنظيم أوليمبياد 2020، وإعادة فتح المفاعلات النووية، على حساب المتضررين، حتى رفع هؤلاء شعار «الحكومة نسيت ضحايا فوكوشيما». ومع حلول الذكرى الثالثة يبدى اليابانيون إرادة فريدة فى محاولة نسيان الأحداث المروعة التى مرت بهم، وذلك رغم الآثار النفسية التى خلفتها الأزمة، خاصة بين الأطفال، حيث أكدت دراسة لوزارة الصحة اليابانية أن واحداً من بين 4 أطفال بحاجة إلى علاج نفسى. وأجبر تسومانى نحو 200 ألف شخص على النزوح من منازلهم، ومازال حوالى 136 ألف نازح من محافظة فوكوشيما غير قادرين على العودة إلى منازلهم. ويحصل المتضررون الذين أجبرتهم الحكومة على ترك مساكنهم الواقعة ضمن مساحة 20 كيلومتراً من مفاعل «فوكوشيما» بعد التسرب الإشعاعى- على إعانات شهرية تقدر بنحو ألف دولار لكل فرد، فيما يحصل كل من ترك وظيفته أو تضررت أعماله بسبب الزلزل وتسونامى 2011 على 3 آلاف دولار شهرياً، وهى مبالغ متواضعة مقارنة بمستوى المعيشة فى اليابان. ورغم أن موجات «تسونامى» غيرت معالم مناطق كثيرة، حيث اقتلعت منازل ومبانى من مكانها، أعادت الحكومة رصف الشوارع، ورفعت الأنقاض، وجهزت مصدات تثبت فى أعماق البحر لتعيق حركة الأمواج العالية، وأقامت جداراً خراسانياً بطول البحر لتفادى وصول الأمواج إلى المدينة فى حال حدوث «تسونامى» مستقبلى، وهى خطوة رحب بها البعض، بينما اعتبرها آخرون خطوة ستجعل من اليابان «سجناً كبيراً». أما فيما يتعلق بإعادة الإعمار للمبانى المهدمة فلا يوجد تغير لافت بالمقارنة بما كان عليه الوضع منذ 3 سنوات، حتى إن بعض التقارير أرجعت ذلك لمخاوف حكومية من تسونامى جديد بعد إعادة إعمار المناطق المنكوبة. من جانبه، أكد وزير إعادة الإعمار، تاكومى نيموتو، أن الدمار الذى خلفه الزلزال وتسونامى وانفجار المفاعل لا يزال شديداً بعد 3 سنوات، مشيراً إلى أن التعافى من كارثة بهذا الحجم يستغرق وقتاً طويلاً، إلا أن إعادة الإعمار فى تسارع مستمر. وأشار نيموتو إلى أن الانتهاء من رفع الأنقاض سينتهى بنهاية الشهر الحالى، مؤكداً أنهم أوشكوا على الانتهاء من 80٪ من الطرق التالفة، وإصلاح 90٪ من السكك الحديدية التالفة. وحول إعادة الإعمار أكد الوزير اليابانى أن البناء بدأ فى 90٪ من المناطق المتضررة، وسيتم بناء منازل جديدة على أراض مرتفعة لتجنب موجات المد فى المستقبل. ووعد نيموتو بتوفير نحو 10 آلاف وحدة سكنية بنهاية مارس الحالى، مشيراً إلى أن أولوية الحكومة هى إعادة بناء المساكن على أراضٍ مرتفعة.
