بعد تصاعد الشكاوى.. جامعة بنى سويف: لم نحسم تعيين أعضاء هيئة تدريس بكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة

أصدرت جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بيانًا إعلاميًا توضح فيه ما أثير من جدل وهجوم على الجامعة عقب الإعلان عن حاجة كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مشددة فيه على ضرورة تحري الدقة.
وأضاف البيان أن "كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تعتبر كلية متفردة وحديثة باعتبارها أول كلية لعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الشرق الأوسط، وأن أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال الموضوعات التي تُدرس في هذه الكلية وأقسامها المختلفة هم من القلائل المعدودين، وأنها تعتبر كلية بينية بين كليتي التربية والآداب وتقتضي الدراسة فيها وجود أساتذة من تخصصات مختلفة".
واستطرد البيان أن الإعلان عن حاجة الكلية لأعضاء هيئة التدريس (مدرسين تخاطب) وترتيب اختيارهم قد تم بشفافية وحيادية ونزاهة، ووفقًا للإجراءات القانونية، فقد نشر الإعلان عن حاجة الكلية إلى تعيين مدرسين تخاطب، بجريدة الأهرام في 11 مارس 2017، وتقدم لشغل وظيفة مدرس تخاطب بناء على هذا الإعلان نحو 25 متقدمًا من الحاصلين على الدكتوراة، ولم يتم البت في الاختيار والتعيين حتى الآن نظرًا لكثرة الشكاوى، مضيفًا أنه حتى وقت نشر هذا الإعلان كانت الدراسة في الكلية قاصرة على طلاب الفرقتين الأولى والثانية فقط.
كما جاء بالبيان أنه "حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، فقد قامت الجامعة بتفعيل هذا الإعلان بقصد تعيين أعضاء هيئة تدريس تخاطب حتى لا تتوقف الدراسة بالكلية، بسبب عدم وجود أعضاء هيئة تدريس معينين".
وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لتفعيل هذا الإعلان، حيث صدر قرار مجلس الجامعة بناء على مذكرة معروضة من عميد الكلية بتشكيل لجنتين إحداهما لفحص أوراق المتقدمين، والأخرى للاستماع طبقًا لما يقضي به قانون تنظيم الجامعات وفي ضوء رأي المستشارين القانونين للجامعة، وقد أصدر رئيس الجامعة قرارين تنفيذيين بتشكيل هاتين اللجنتين، مع ملاحظة أن جميع أعضاء لجنتي الفحص والاستماع ليسوا من جامعة بني سويف؛ بل كلهم أساتذة متخصصين في التخصص المعلن عنه (مع ملاحظة أن هذه اللجان هي لجان مستقلة في عملها، ولاتخضع إلى أي سلطة إشرافية من رئيس الجامعة، وهي مسئوله عما تتوصل إليه من نتائج واختبارات).
وقد روعي في اختيار أعضاء لجنتي الفحص والاستماع كذلك ألا يكون من بينهم من كان مشرفًا أو مناقشًا أو محكمًا لرسائل الماجستير أو الدكتوراة لأحد من الخمسة والعشرين متقدمًا، وانعقدت لجنة الفحص بمقر جامعة بني سويف بالقاهرة يوم 17/11/2018 وانتهى تقريرها النهائي بترتيب أفضل 10 متقدمين أبجديًا، آخذين في الاعتبار رسالة الدكتوراة كمعيار أساسي للتعيين في وظيفة المدرس.
وتقدم عميد الكلية بمذكرة إلى رئيس الجامعة، وعرضت على المستشار القانوني للجامعة بالحاجة إلى زيادة عدد المعينين إلى خمسة مدرسين بقسم التخاطب بدلًا من اثنين، نظرًا للإقبال الشديد من الطلاب على الالتحاق بهذا القسم، والذي وصل إلى 50% من مجموع الطلاب بالكلية، وذلك تجنبًا لعدم تكرار الإعلان، وإهدار الوقت والجهد والمال العام، وقد وافق المستشار القانوني للجامعة على هذه المذكرة، كما وافق مجلس الجامعة على تعيين خمسة بدلًا من اثنين.
وبتاريخ 31/12/2018 انعقدت لجنة الاستماع بمقر جامعة بني سويف بالقاهرة وانتهت في تقريرها النهائي إلى ترتيب تسعة متقدمين ترتيبا تنازليًا وفقًا لمجموع ونسب درجاتهم في جلسة الاستماع، نظرًا لتغيب واحد من العشرة الذين سبق ترتيبهم من قبل لجنة الفحص، وتم تحديد أول خمسة وفقًا لدرجات ونسب اجتيازهم للمقابلة أمام لجنة الاستماع.
وأضاف البيان إن ما ورد بوسائل الإعلام منسوبًا إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة قوله "وما المشكلة إذا كانت هناك توصية علي أحد المتقدمين ممن تم اختياره بالمصادفة لانطباق الشروط عليه؟" فهو قول عار تمامًا من الصحة ولم يصدر عن رئيس الجامعة.
والجدير بالذكر أن جامعة بنى سويف قد شهدت هجومًا شديدًا عليها من قبل المتقدمين لوظائف أعضاء هيئة تدريس أعلنت عنها الجامعة، بكلية علوم ذوى احتياجات خاصة، وأشار البعض ضمن هذا الهجوم إلى تعيين أبناء أعضاء هيئة التدريس، وأصحاب "الواسطة"، وطالب المتقدمين للإعلان والمستبعدين من التعيين وزير التعليم العالى والبحث العلمي بالتدخل لوقف التعيينات وإعادة الاعلان مرة ثانية بشفافية.