ردا على اتهامات التلاعب فى اختيار المعيدين..

جامعتا سوهاج وبنى سويف: التصحيح إلكترونى وقواعد صارمة للتعيين

أثار تعيين معيدين جدد بجامعتى سوهاج وبنى سويف جدلا بين الطلاب والأساتذة وصل إلى حد توجيه الاتهامات بعدم العدالة والمحاباة وغياب الشفافية لمصلحة بعض الأبناء لأعضاء هيئة التدريس فيما رد رئيسا الجامعتين بكشف حقيقة ما يحدث وتطبيق قواعد وشروط التعيين وفقا لاحتياجات كل جامعة وان هناك لجانا لفحص الشكاوى ومراقبة عمليات الاختيار ومن يثبت تورطه من اعضاء هيئة التدريس يتم تحويله للتحقيق وإعادة الحق لصاحبه ..
بداية شهدت جامعة سوهاج حالة من الاتهامات المتبادلة على صفحات التواصل الاجتماعى تشير الى وجود مخالفات فى عمليات التعيين لقرابة عشرة معيدين من أبناء الأساتذة بعدد من الكليات وبالتحديد كليتى التجارة والتربية الرياضية ..الأمر الذى دفع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إلى تشكيل لجنتين للفحص تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية، وقال إن المادة «137» من قانون الجامعات المتعلقة بتعيين المعيدين التى تجيز أن يُعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية الحاصلين على تقدير جيد جدًا على الأقل فى التقدير العام وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير العام مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فى القانون .
ولم ينكر رئيس الجامعة وجود مشكلة قديمة فى تعيين المعيدين، وانه لم يتم فتح هذا الملف من قبل ، موضحا ان المشكلة تنقسم إلى ثلاث نقاط ،الأولى ربما يكون بالفعل أن بعض أبناء أعضاء هيئة التدريس من المتفوقين دراسيا ، والثانى وجود مجاملة فيما بين اعضاء هيئة التدريس فى تصعيد أبنائهم لأوائل دفعاتهم وهذه لها عدة أشكال أبسطها شرح بعض الموضوعات الصعبة، ولفت نظر الطلاب للموضوعات المهمة التى تأتى فى الامتحانات وتتدرج المجاملة حتى تصل الى المساعدة فى أعمال الامتحانات وخاصة الامتحانات الشفوية ( العملى ) ويظهر ذلك بشكل واضح فى الكليات العملية مثل كلية الطب التى ترشح اعدادا كبيرة من المعيدين سنويا.
وأشار رئيس الجامعة إلى انه فى هذا الاطار تم رصد بعض المخالفات فى التصحيح بزيادة الدرجات بالمجاملة فى كليات الطب والتجارة وتمت إعادة الأمور لنصابها الصحيح وعودة الحق لاصحابه.
وأضاف رئيس جامعة سوهاج: للتغلب على هذه المشكلة قامت الجامعة بوضع آلية واضحة لتعيين المعيدين تلزم الأقسام والكليات بتحديد احتياجاتها من المعيدين وفق خطة خمسية (كل خمس سنوات) بحيث لا تترك الاختيارات للهوى والمجاملة وتم تطبيق ذلك هذا العام فى 3 كليات هى الصيدلة والهندسة والعلوم وتتضمن الآلية الجديدة أيضا تطبيق نظام التصحيح الالكترونى للامتحانات، بحيث لا يكون هناك اى تدخل يدوى لمنع وجود ولو نسبة ضعيفة من المجاملة ، وقد قررت اقتحام هذا الملف الشائك ولن أتهاون فى مكافحة الفساد بالجامعة فى اطار صلاحياتى القانونية لإعادة الحقوق لأصحابها تماشيا مع سياسة الدولة لمكافحة الفساد .
وعن الإجراءات التى اتخذتها الجامعة حول أزمة تعيين المعيدين العشرة بكليتى التجارة والتربية الرياضية أوضح رئيس الجامعة أن المشكلة بالفعل مثيرة للانتباه نظرا لتعيين 10 معيدين من أبناء الأساتذة وهو رقم كبير فى كلية اعضاءها لا يزيدون على 30 عضو هيئة تدريس ولكن للتوضيح أن التعيينات قديمة منذ عام 2006 وقد اكتسبوا صفة قانونية خلال تلك السنوات وبرغم ذلك قررت اقتحام المشكلة فى الجامعة بالكامل مشيرا إلى أن الملامح الأولية لأعمال اللجنتين المشكلتين للفحص برئاسة الدكتور أحمد على حسين نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب لفحص أعمال تقويم مرحلة البكالوريوس للسنوات الماضية قامت باستعراض أسماء أبناء أعضاء هيئة التدريس المعينين وقامت بمراجعة نتائجهم خلال سنوات التخرج ومدى أحقيتهم فى التعيين بالكلية من عدمها وذلك مقارنة بزملائهم فى كل دفعة ومدى مطابقتها لشروط التعيين وقرارات تعيين المعيدين من أبناء أعضاء هيئة التدريس المعينين من خارج الكلية من خلال مسابقة ومدى مطابقة القرارات للشروط الموضوعة فى الإعلان الخاص بالمسابقة ، وأوضحت الملامح الأولية عدم وجود شبهة فى إجراءات التعيين وفقا للقانون ولكن المشكلة كما أوضحنا ربما تتعلق بوجود مجاملات لتصعيد الطلاب خلال سنوات الدراسة بكلياتهم، ونحن مستمرون فى مواجهة الفساد وقد تمت احالة الكثير من تلك الملفات الى لجنة مكافحة الفساد التى تم تشكيلها مؤخرا بالجامعة ، الى جانب الأحكام القضائية التى يتم الاسراع فى تنفيذها لصالح المتضررين احتراما لأحكام القضاء لانصاف أصحاب الحقوق.
وفى جامعة بنى سويف قضية مماثلة شهدت أحداثها كلية العلوم لذوى الاحتياجات الخاصة ،وقد أكد د. منصور حسن رئيس الجامعة أن اختيار المتقدمين لوظيفة مدرس تخاطب بالكلية والتى أثارت البلبلة تمت بشفافية حيث تم الإعلان عن حاجة الكلية الى تعيين معيدين فى عام 2014 وتم الغاء الإعلان وفى عام 2017 تمت اعادة الإعلان مرة اخرى مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاختيار المتقدمين البالغ عددهم 25 شابا من حاملى درجات الماجستير والدكتوراه وبالفعل تم اختيار 10 ممن تنطبق عليهم الشروط من قبل لجنة من الأساتذة المتخصصين بعدد من الجامعات وليس من جامعة بنى سويف فقط.
وأشار منصور إلي أنه تم ترتيب المتقدمين حسب الدرجات التى منحت لهم من خلال اللجنة حسب الترتيب والمقابلات الشخصية والامتحانات التحريرية من خلال لجنة الاستماع ولجنة الفحص ليقتصر الاختيار على خمسة منهم ..
قائلا: «ما المشكلة إذا كانت هناك توصية على أحد المتقدمين ممن تم اختياره بالمصادفة لانطباق الشروط عليه»، موضحا أنه على المتضرر التقدم بشكوي للجامعة لفحصها ..
ومن جانبه، طالب المستبعدون من الاختيار وزير التعليم العالى بالتدخل لوقف قرار تعيين من اختارتهم اللجنة موضحين ان الاختيار تم بالمخالفة للإعلان ، والذى تضمن أن يكون من يتم اختياره حاصلا على درجة الماجستير فى نفس التخصص المطلوب وهو الشرط الأساسى والذى لم يتحقق فيمن وقع عليهم الاختيار مايشير إلى أن الاختيار يشوبه المجاملة.