«الإعلانات المفصلة» بالجامعات الحكومية.. تحايل على القانون لاختيار الأفضل أم إهدار لتكافؤ الفرص؟

• الجامعات ترفض تسليم المتقدمين إيصال استلام أوراقهم بهدف إضاعة إثبات حقهم
• شكاوى وبلاغات ضد جامعتى السويس وقناة السويس تتهم الإدارات ب«الفساد»
• «آداب الفيوم» تطرح إعلانًا باسم رسالة دكتوراه لمدرس منتدب للكلية.. ورئيس الجامعة: الواقعة مخالفة للقانون
تشهد أروقة بعض الجامعات الحكومية مخالفات مرتبطة بإعلانات عن شغل وظائف جديدة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى عدة جامعات حكومية، وشكاوى وبلاغات فى أقسام الشرطة ضد تفصيل هذه الإعلانات لأشخاص بعينهم، وهو ما يضرب بمبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط.
«الشروق» رصدت العديد من المخالفات، ففى نوفمبر الماضى، أعلنت جامعة السويس عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس والمعاونين، بكليات: الهندسة، والتربية، والتجارة، والعلوم، والثروة السمكية، والآداب، والطب، لكن إحدى المتقدمات ذكرت أنه تم استبعادها بسبب «تخصيص» الإعلان لشخص بعينه.
وقالت عضوة هيئة تدريس بجامعة طنطا طلبت عدم ذكر اسمها : «ابنتى تقدمت للإعلان الخاص بطلب معيدين بكلية التجارة فى جامعة السويس، وذهبت لإدارة الجامعة، وقدمنا الأوراق المطلوبة إلى موظفة تستقبل الطلبات تدعى «أم محمد» وتسلمت صور الأوراق، ورفضت إعطاءنا إيصال استلام».
وتابعت: «وحين طالبنا الموظفة بإعطائنا ايصال استلام الأوراق، رفضت تماما وثارت علينا وادعت أننا بذلك نشكك فى أمانتها، ولذلك رفضت أن تتسلم الأوراق إطلاقا وانضمت لها موظفة منتقبة بالمكتب ذاته فى الهجوم علينا، وتحت ضغط إصرارها اضطررنا إلى ترك الأوراق بدون إيصال وذهبنا نشتكى لأمينة الكلية منى سمير، وردت علينا بأن هذه أمانة وكل شىء هنا منضبط وهذا هو النظام واطمنوا خالص».
وأكملت: «طبعا أنا رفضت أحرر محضر بالتسليم خوفا من تعنتهم ومحاولتهم إلغاء الإعلان، كما حدث معى منذ 23 عاما بكلية التربية بكفر الشيخ»، مضيفة: « ابنتى متقدمة لوظيفة «معيد محاسبة» فى الشعبة الانجليزية بالسويس، ووصلت لنا أخبار بعد التقديم من أشخاص داخل الجامعة أن هناك من يريدون «تفصيل» الوظائف عليه، على الرغم من أن ابنتى تسبقهم وتنطبق عليها الشروط».
وأردفت: «بناء على ما وصلنى من أخبار، تواصلت مع أمينة الكلية والتى أفادتنى بأن الاختيار انتهى وابنتى لم توفق، وتم عمل مقابلات واختيار اثنين حاصلين على مرتبة شرف، مع العلم بأن مرتبة الشرف تكريم وليست درجة علمية، وفشلنا فى تقديم أى شكاوى بسبب عدم حصولنا على إيصال يثبت التقديم فى الإعلان».
وشهدت جامعة السويس واقعة أخرى بالإعلان ذاته، ولكن فى كلية الآداب، حيث تقدم عدد من طلاب الدكتوراه إلى كلية الآداب قسم الجغرافيا والخرائط بعد طلب مدرس تخصص جغرافيا مناخ حضرى، ومدرس تخصص جغرافيا عمران، ومدرسين مساعدين نظم معلومات جغرافية واستشعار عن بعد، بشرط أن يكون من خريجى شعبة نظم معلومات أو استشعار عن بعد «طبيعى وبشرى» بشكوى إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، وتحرير محضر بقسم الأربعين بالمحافظة.
وتضمنت الشكوى أن التخصصات المطلوبة بالإعلان فى قسمى الجغرافيا ليست تخصصات أصلية، حيث إن المناخ الحضرى أحد موضوعات تخصص الجغرافيا المناخية، التى هى أحد التخصصات الفرعية المندرجة تحت تخصص الجغرافيا الطبيعية، وهذا بالنسبة لوظيفة المدرس، وليس قسما أساسيا بالجامعات، إضافة إلى أن ذلك تكرر فى وظيفة مدرس مساعد نظم معلومات جغرافية واستشعار عن بعد، وهو ما لا يندرج ضمن التخصصات وإنما يعد أحد الأساليب الحديثة للدراسة فى علم الجغرافيا.
واستكملت: «حين توجهنا إلى الجامعة لتقديم الأوراق المطلوبة، تم رفض الاستلام بتعنت من قبل الموظفة بعد تكبد مشقة السفر من القاهرة لمحافظة السويس، وعند التقديم بالمستندات لهذه الوظائف لم يتم قبولنا بتعنت من قِبل موظفة الاستلام بدعوى أن التخصصات لا تناسبنا، ونمى إلى علمنا جميعا أن درجتى المدرس المناخ الحضرى والعمران ستتم بالنقل دون لجنة فحص أوراق المتقدمين لصالح زملاء من كلية الآداب بجامعة أسيوط لم يمر على تعيينهم بالجامعة إلا ستة أشهر فقط، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة.
وقالت إيمان عبدالعظيم طالبة دكتوراه بقسم الجغرافيا فى جامعة القاهرة أحد المتقدمين لإعلان السويس ل«الشروق»: «منذ أكثر من 10 سنوات وأغلب الإعلانات تكون مخصصة لشخص معين (مفصلة)، ومعظمهم إداريون داخل الجامعة أو مدرس مادة ويعتبر إداريا، مثلما حدث فى إعلان جامعتى أسيوط وعين شمس بعد ثورة 25 يناير حاجتهم لمدرس مادة يعمل معهم تخصص جغرافيا وكان الإعلان باسم الرسالة الخاصة بأحد الإداريين».
وأردفت: «فى واقعتنا رفضت جامعة السويس استلام الأوراق، واضطررنا لتحرير محضر بقسم شرطة الأربعين لإثبات حقنا بالتقدم، وتم إرسال الملفات عن طريق قسم الشرطة بالبريد وتم استلامها»، مطالبة وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار والمجلس الأعلى للجامعات بألا تكون الإعلانات الخاصة بشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم «مفصلة» لأشخاص بعينهم ولا بأسماء عناوين الرسائل العلمية وأن تكون تحت عنوان التخصص الرئيسى.
وشهدت جامعة الفيوم بعد طرح إعلان فى 20 سبتمبر 2016، والخاص بشغل وظيفة مدرس بقسم الجغرافيا بكلية الآداب تخصص «تنمية مستدامة وحساسية بيئية»، قبول خليل محمد خليل السيد والذى كان يعمل منتدبا من جهة خارج الجامعة بنفس القسم، وكان الإعلان المطروح بعنوان الرسالة الخاصة بخليل، والتى تقدم لها الدكتور محمود إبراهيم بغدادى.
وعقب إعلان النتيجة، أقام بغدادى دعوى قضائية ما زالت تنظر فى المحكمة، علاوة على شكوى لرئيس جامعة الفيوم خالد حمزة، تضمنت: «لم يتقدم للإعلان المذكور إلا مرشحان فقط أنا وزميل آخر وأن الوظيفة المذكورة (تنمية مستدامة وحساسية بيئية)، وهى أحد موضوعات الجغرافيا وليست فرعا أو تخصصا، وأيضا هى عنوان رسالة الدكتواره للزميل الآخر».
وتابع: «لجنة الاستماع والمقابلة الشخصية كانت من أعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا الذين يعمل معهم الزميل منذ عام ونصف، وهو ما يضع اللجنة فى حرج، وبالفعل تم قبول الزميل، وهذا ظلم كبير، وأطالب بسحب قرار تعيين الزميل خليل محمد، وإصدار قرار بتعيينى بدلا منه بقسم الجغرافيا، مع احتفاظى بجميع حقوقى الدستورية والقانونية».
من جانبه، قال رئيس جامعة الفيوم الدكتور خالد حمزة ل«الشروق»، إن الإعلانات التى تطرحها الجامعات بشكل مفصل وباسم رسالة شخص معين مخالف للدستور والقانون وأنه لابد أن يتم إلغاء تعيينه، مؤكدا أن الإعلان يجب أن يكون بشكل عام وليس مفصلا، مشيرا إلى أنه سيفتح تحقيقا فى الواقعة.
الوقائع التى وردت بالجامعات عديدة، منها واقعة مخالفة صريحة لقانون تنظيم الجامعات وجميع التقاليد والأعراف الجامعية والأخلاقية، استمر نظرها أمام القضاء لمدة 9 سنوات، حيث تعود القصة إلى عام 2005، عندما أعلنت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، عن حاجتها إلى شغل وظيفة مدرس طباعة منسوجات، وتقدمت الدكتورة دعاء منصور خريجة كلية التربية النوعية شعبة تربية فنية بجامعة القاهرة، والتى حصلت على أعلى الدرجات خلال اختبارات الإعلان، ولكن تم تعيين الحاصلة على المركز الثانى فى الاختبارات الدكتورة، منى مدحت عبده سليمان، بدعوى أنها خريجة كلية التربية الفنية بحلوان، إضافة إلى أن أعضاء لجان الاختيار كانوا هم المشرفين عليها فى رسالتى الماجستير والدكتوراه.
ورفعت دعاء منصور دعوى قضائية فى عام 2006 ضد الكلية بسبب استبعادها من الوظيفة وتزوير درجاتها على الرغم من حصولها على أعلى الدرجات فى التقييم، وبعد مرور 8 سنوات أى فى عام 2012 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقيتها فى التعيين واعتبارها معينة منذ عام 2006 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.. وعقب صدور الحكم، وافقت الكلية على تعيينها وصرف مستحقاتها منذ عام 2006، مع استمرار تعيين «بنت الكلية» بالمخالفة للقانون.
ومن جامعة حلوان إلى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث أعلنت الجامعة فى 20 ديسمبر الماضى، عن حاجة قسم اللغة الانجليزية بكلية الألسن لعدد 2 مدرس مساعد فى تخصصى الترجمة وعلم اللغة، وبعد الإعلان أرسل المتقدمون شكوى ضد إحدى المتقدمات، بدعوى أنها لا يحق لها فى الأساس أن تتقدم لشغل الوظيفة.
وذكرت الشكوى حصلت الشروق على نسخة منها أن المشكو ضدها تدعى (ا.ع.ن) وتم تعيينها مدرس لغة ثالث بقسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة عين شمس، من منطلق المجاملة لوالدتها بالمخالفة للقانون، حيث إنها ليست من خريجى جامعة عين شمس؛ وأنها تخرجت فى قسم الإنجليزى بكلية الآداب جامعة بنها والذى كانت ترأسه والدتها، وتم إقالتها من رئاسة القسم بعد اتهامها بمجاملة نجلتها.
وتابعت الشكوى: «بعد إقالتها من منصبها، لم تتمكن من تعيين ابنتها بالقسم، بعد شكاوى من أعضاء هيئة التدريس لأن نجلة رئيسة القسم السابقة، نقلت إلى الفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، بعد رسوبها فى مادتى (مدخل الأدب الإنجليزى واللغة العربية وآدابها)، وقامت والدتها بنقلها من جامعة القاهرة إلى جامعة بنها عام 2007 2008 بالمخالفة للقانون، علما بأن لائحة الجامعة تمنع التحويل لمن يحمل مواد تخلف إلا أن والدتها شكلت لجنة برئاستها لقبولها بالفرقة الثانية وقامت بأسقاط مواد التخلف تماما عنها».
وفى بنى سويف، تقدمت الدكتورة مروة مصطفى شميس، الحاصلة على الدكتوراه فى العلاقات العامة والإعلان بدرجة مرتبة الشرف الأولى، بشكوى عاجلة وتظلم لكل من رئيس جامعة بنى سويف ووزير التعليم العالى ورئيس الجمهورية فى عام 2015، حصلت «الشروق» على نسخة منها وجميع الأوراق، ضد عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف الدكتور عادل عبدالغفار فى ذلك الوقت.
وأوضحت مروة فى شكواها: «تقدمت للإعلان الذى طرحته الكلية فى 24 فبراير 2015، وبعد استلام شئون العاملين بالكلية أوراقى بعد الفحص على مرأى ومسمع من بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية، فوجئت بعد انتهاء المدة القانونية للتقدم للإعلان مباشرة، وقبل البدء فى تشكيل لجان لفحص أوراق المتقدمين باتصال هاتفى من مدير شئون العاملين بالكلية يخطرنى بأن أوراقى تم قبولها بشكل خاطئ»، مشيرة إلى تكليفه بإبلاغها بالقرار بتكليف من عميد الكلية.
وتابعت: «ظهر الإعلان فى 12 فبراير 2015 بجريدة الأهرام وبه عدد من الوظائف كان منها مدرس مساعد إذاعة وتليفزيون، وأستاذ مساعد علاقات عامة وإعلان، ثم تم نشر الإعلان مرة أخرى فى جريدة الأخبار فى 16 فبراير 2015 أى بعدها بيومين، وتضمن الإعلان وظيفتى مدرس مساعد إذاعة وتليفزيون ولم يتضمن وظيفة أستاذ مساعد علاقات عامة، وفى ذلك تضارب واضح بين صورتى الإعلان ذاته؛ وهو ما يشير فى طياته إلى البطلان الواضح لإجراءات الإعلان».
وأردفت: «فوجئت فى 24 فبراير 2015 بتنويه فى جريدة الأهرام يضيف وظيفة مدرس مساعد لقسم الإذاعة والتليفزيون دون توضيح وضع التباين والاختلاف بين إعلانى الأهرام والأخبار فى شأن وظيفة أستاذ مساعد علاقات عامة وإعلان؛ فمازال الاختلاف قائما بين إعلانى الأهرام والأخبار؛ كما أعلن عميد الكلية شروطا مجحفة مخالفة للقانون رقم 49.
والمفاجأة التى تكشف عنها «الشروق» أنه تم اختيار الدكتورة حنان ياسين أحمد لاشين، وتعيينها بقسم العلاقات العامة بإعلام بنى سويف، رغم أنها من جامعة خاصة، ومفصولة من كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر بعد وقفها عن العمل، لأسباب تتعلق بمخالفتها لمبادئ نزاهة الأستاذ الجامعى، ومنها تلصصها على وحدة الجودة أثناء إجازتها الرسمية وسرقتها لمستندات خاصة بالوحدة وعدم انتظامها فى العمل وانتهاكها لأخطر واجبات ومسئوليات الأستاذ الجامعى وهو وضع الامتحان بما عرض كلية الإعلام ب6 أكتوبر للحرج.
من جانبه، قال القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات يوسف راشد، أنه ليس للمجلس الأعلى للجامعات سلطة فى تلك القضية، مضيفا: «هذه سيادة الجامعة وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 يضمن استقلالية الجامعة فى الإداريات والتعيينات، ولجان القطاع بالمجلس الأعلى لجان فنية، ولا يمكن أن تتدخل إلا إذا طلبت الجامعة»، مكملا: «يا ريت نحط ألف خط تحت مصطلح: الجامعة مستقلة».
وتابع: «ياما قدمنا فى وظائف ونفعنا فى حاجات وحاجات لا، إيه الغلط فى كده؟، لكن تحويل الموضوع إنه ظاهرة منتشرة فأنا مش مصدق الموضوع ده، ومن وجهة نظرى حالات فردية وليست ظاهرة، وطالما اللجان بتتشكل من الجامعات بشفافية ولجنة للتظلمات وبيردوا خلاص ايه المشكلة».
وأوضح راشد أن «مجلس القسم يشكل لجنة للمراقبة عليه، ولو القسم كله اجتمع على شخص معين يبقى مناسب لأن مش ممكن يكون القسم اجتمع على شخص معين وميكنش مناسب»، مردفا: «دى وظيفة بيعلن عنها ومن حقى أعلن عن التخصص الدقيق اللى عايزه وأقابل الناس وأختار شخص أنا شايفه مناسب طالما القسم بيختار وليس شخصا معينا»، مضيفا: «عندنا 24 جامعة حكومية وزيهم خاص وفى معاهد والوظائف موجودة، وقانون 49 بيضمن استقلال الجامعات وميصحش يكون فى رقابة بأى شكل من الأشكال، لأننا بنحترم الأقسام والجامعات، واللى موفقش فى إعلان يقدم فى غيره».
وقال الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس بجامعة عين شمس، إن مشكلة التعيينات فى الجامعات المصرية ليست مرتبطة بأشياء علمية وخطط استراتيجية كنظيرتها العالمية، مكملا: «منذ قانون تنظيم الجامعات رقم 49 تم إلغاء كرسى الأستاذية وجعل الترقيات والتعيينات مجرد استيفاء أوراق وموافقات لمجلس القسم فقط، لكن فى الخارج فى حال تعيين شخص يجب أن يكون هناك احتياج شديد لفتح قسم أو تخصص جديد ومناسب لخطة استراتيجية لعدد أعضاء هيئة التدريس ولا يقبلوا ذلك إلا فى حالة الوفاة».
وحول طرح إعلانات بعناوين «الرسائل العلمية»، قال سمير: «مفيش حاجة اسمها أحط عنوان رسالة، وما يحدث يعد إهدارا لتكافؤ الفرص ومنح الوظائف لأشخاص معينين»، موضحا أن «حديث المجلس الأعلى فى تلك الحالات عن استقلالية الجامعة (حق يراد به باطل)، فالاستقلال الإدارى والسياسى غير متحقق، لازم تكافؤ فرص حقيقى فى الإعلان»، مقترحا إنشاء مجلس قومى يواجه التمييز، لأن هذا نوع من التمييز، مطالبا بعودة كراسى الأستاذية وأن يكون التعيين للحاجة فقط وفى تخصص رئيسى وألا تستغل مبدأ استقلالية الجامعات فى الفساد.
ويرى الدكتور هانى الحسينى عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، أن طرح الإعلانات مفصلة أمر إيجابى بشرط عدم وجود فساد، موضحا: «إذا تم نشر إعلان بدون شروط مفصلة فسوف يأتى أشخاص مستواهم ضعيف وحاصلون على دكتوراه وماجستير وبكالوريوس من كليات فى جامعات مستواها ضعيف، وهناك رسائل دكتوراه تقديرها مرتفع جدا ومرتبة شرف ولكن محتواها «سيئ»، مكملا: «نتيجة الفساد العلمى الذى انتشر فى الجامعات الإقليمية أصبح الإعلان مشكلة ولازم نتحايل علشان ننزل إعلان يعين ناس مستواهم جيد».