أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة، والتي بدأت في يوليو الماضي، وانطلاق المرحلة الثانية، والتي تستغرق 3 سنوات، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمديد المبادرة. وكانت المبادرة تهدف في الأساس إلى القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة، والتي كانت تتضمن 18 ألف مريض، وهو الرقم الذي تم تجاوزه بالفعل في أول شهرين، إلا أنه تم مد المبادرة بعد تسجيل مرضى جدد، وفتح باب التسجيل الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وتنظيم العمل. وتستهدف المبادرة 9 تخصصات، هي: جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب وزراعة قوقعة الأذن وجراحات العيون وجراحات العظام وجراحات الأورام وزراعة الكلى وجراحات المخ والأعصاب وزراعة الكبد. استمرار المبادرة بالمجان أكدت «زايد»، التزام وزارة الصحة بتنفيذ التكليفات الرئاسية باستمرار العمل بمنظومة الانتهاء من قوائم انتظار مرضي الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة لمدة ثلاث سنوات قادمة بالمجان؛ تمهيدًا لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل. وأوضحت أن الوزارة تعمل حاليًا علي تطوير طريقة التشغيل والمتابعة لعملية منع تراكم قوائم انتظار جديدة، بالإضافة إلى حوكمة الإنفاق، في المرحلة الثانية من المشروع. نتائج المرحلة الأولى أكدت «زايد»، نجاح وزارة الصحة في إنهاء المستهدف بمعدل زمني سابق للخطة، موضحة أن عدد التدخلات الطبية وصل إلى 83180 تدخلًا من خلال مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وجهات أخرى، بإجمالي تكلفة أكثر من 903 ملايين جنيه. وذكرت أنه تم البدء في تنفيذ المشروع اعتبارًا من 6 يوليو 2018، انطلاقًا من إنشاء غرفة قوائم الانتظار وذلك لمتابعة وإدارة المشروع والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري والتأكد من إجراء العملية الجراحية دون تحمله أي أعباء أو تكاليف. وأشارت إلى إطلاق نظام إلكتروني لتسجيل حالات قوائم الانتظار، وتم إدخال حالات المرضى من خلال المستشفيات أو رقم الهاتف 15300 أو التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، موضحة أنه يتم توزيع الحالات من خلال غرفة قوائم الانتظار، ويتم تنقيح البيانات وإدخالها على نظام المطالبات المالية. 3 سنوات للمرحلة الثانية وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثانية تستغرق 3 سنوات، مشيرة إلي أنه تم استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة ويوحد قواعد البيانات؛ لربط القرار بشكل لحظي فور صدوره مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية، بشكل مميكن من خلال النظام. وأشارت إلي تدريب أكثر من 350 فردًا للتعامل مع نظم الميكنة، وجارٍ إدراج مستشفيات إضافية ضمن المرحلة الثانية من المنظومة، مضيفة أن عدد المستشفيات المُدربة على تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة حتى الآن وصل إلى 157 مستشفى. إنشاء صندوق للاستدامة المالية للمبادرة أعلنت «زايد»، أنه يجري حاليًا صياغة قانون إنشاء صندوق للاستدامة المالية، من خلال وزارة العدل، مشيرة إلى الاتفاق على مصادر تمويله بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي. من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، أن قرار إنشاء الصندوق أتى بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد المبادرة لمدة 3 أعوام، لتفادي تراكم قوائم جديدة بعد النجاح الذي حققته وزارة الصحة وهيئة الرقابة الإدارية في القضاء على القوائم الحالية، موضحًا أن الصندوق سيظهر بعد عرضه على القيادة السياسية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صرح بأن مبادرة القضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة، تكلف الدولة نحو 18 مليار جنيه، خلال 3 سنوات وهو ما يؤثر على بنود أخرى في موازنة الدولة، داعيًا إلى إنشاء صندوق لتمويل المبادرة لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، لأنها يفوق طاقتها. وأضاف في تصريحات خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية، ديسمبر الماضي، أن فكرة القضاء على قوائم الانتظار بدأت منذ عام، وكانت تهدف لمنع انتظار الإنسان المصري الذي يحتاج لعلاج حاسم لا يقدر على تكلفته، موضحًا أن التقييم كشف عن وجود 17 ألف حالة، لكن عند بدء تنفيذ المبادرة وصل العدد إلى أكثر من 50 ألفًا. وذكر أن المبلغ المالي الذي تم تخصيصه، كان 600 مليون جنيه، من وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر، إلا أن زيادة عدد المرضى سيفوق طاقة أعباء الدولة المادية، متابعًا: «كنا نستهدف 10 آلاف ولكن بتخطي العدد 50 ألفًا، يعني نحو 360 ألف مواطن في الثلاث سنوات، بتكلفة 18 مليار جنيه».