وزيرة الصحة تدشن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

زايد: المبادرة تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين ونعمل على الحد من الفقر نتيجة المرض
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، تدشين المرحلة الثانية 2019 من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة.
وأكدت وزيرة الصحة أن الوزارة حريصة على تنفيذ التكليفاتالرئاسية باستمرار العمل بمنظومةالانتهاء من قوائم انتظار مرضي الجراحات والتدخلات الطبية الحرجةلمدة ثلاث سنوات قادمة بالمجانتمهيداً لإطلاق مشروع التأمينالصحي الشامل، وهو ما ترتب عليه نجاح وزارة الصحة في إنهاءالمستهدف بمعدل زمني سابقللخطة، حيث تعمل الوزارة حالياعلي تطوير طريقة التشغيلوالمتابعة لعملية منع تراكم قوائمانتظار جديدة وحوكمة الإنفاق)المرحلة الثانية من المشروع (.
وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم البدء في تنفيذ المشروع اعتباراً من 6 يوليو2018 انطلاقاً من إنشاء غرفة قوائم الانتظار وذلك لمتابعةوإدارة المشروع والتأكد من تقديمأفضل خدمة طبية للمواطن المصريوالتأكد من إجراء العملية الجراحيةدون تحمله أي أعباء او تكاليف.
وتضمن عرض وزيرة الصحة الإشارة إلي أن الأهداف المباشرة للمبادرة تستهدف إنقاذ حياة آلافالمواطنين نظرا لخطورة تلك التدخلات، وتقليل مدد الانتظارلإجراء التدخلات التي وصلت فيبعض الحالات لأكثر من ثلاثسنوات، وتخفيف العبء المادي عنكاهل الأسر المصرية والحد من الفقرنتيجة المرض، هذا فضلاً عن الإشارة إلي أن الأهداف غير المباشرة للمبادرة تستهدف الدولة من خلال تأهيل القطاع الطبي للتأمينالصحي الشامل عن طريق)اختبارلائحة أسعار الخدمات – فصل التمويل عن تقديم الخدمة – تعزيزالتنافسية في جودة الخدمات(، والتكامل والتشارك بين القطاعالحكومي والأهلي والخاص لتقديمالخدمة، وإعادة هيكلة وحوكمةالإنفاق الصحي.
ونوهت الوزيرة إلى أن هناك 157 مستشفى مشارك في الحزمة الأولي من التدخلات الجراحية المطلوب القضاء على قوائم الانتظار بها وذلك في 9 تخصصات تتضمن (جراحات القلب المفتوح، وقسطرة القلب، وزراعة قوقعة الاذن، وجراحات العيون، وجراحات العظام، وجراحات الأورام، وزراعة الكلي، وجراحات المخ والأعصاب، وزراعة الكبد).
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولي من المبادرة، اشارت الوزيرة إلى أنها استغرقت 6 أشهر، موضحة أنه تمعمل نظام إليكتروني لتسجيل حالاتقوائم الانتظار، وتم إدخال حالاتالمرضى من خلال المستشفيات او رقم15300 أو التسجيل من خلال الموقعالإلكتروني، ويتم توزيع الحالات منخلال غرفة قوائم الانتظار، ويتمتنقيح البيانات وإدخالها على نظامالمطالبات المالية.
وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثانية تستغرق 3 سنوات، مشيرة إلي أنه تم استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحي والعلاج علي نفقة الدولة ويوحد قواعد البيانات، ويتم ربط القرار بشكل لحظي فور صدوره مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام، وتم الربط الكترونياً بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة بعد تدقيقها مالياً من خلال ثلاث مراحل للتدقيق(الجهة المصدرة للقرار، الجهة المنفذة للقرار، غرفة التحكم المركزية) بشكل مُوحد ومُميكن، ويتم مُتابعة توزيع الحالات في مواعيدها المقررة من خلال غرفة المتابعة المركزية بنظام تنبيه مُبكر خاص بغرفة التحكم.
وتضمن عرض وزيرة الصحة التنويه إلى نتائج حوكمة إدارة المشروع، حيث يتم التأكد من التزامكافة أفراد الفريق الطبي بتطبيقالقوانين واللوائح والالتزام بالمعاييربما يضمن تقديم الخدمات الصحيةللمرضي بطريقة لائقة وتأكيد تحقيقالاستجابة لمتطلبات حالة كل مريض على حدة، وكذا وضع نظام للرقابةالمالية والتدقيق بما يضمن إحكامالرقابة على تنفيذ القرارات بكفاءةوفاعلية. وأكدت الوزيرة أن متابعةهيئة الرقابة الإدارية للمنظومة أعطت ثقلاً نوعياً في كفاءة إدارةالمنظومة باعتبارها أعلي جهة رقابية وهو ما أدي إلى تعزيز الثقة فيكفاءتها ومصداقيتها وهو ما شجعالقطاع الاهلي والخاص علىالمشاركة بفاعلية في المبادرة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن نتائج حوكمة إدارة المشروع تضمنت ايضاً توحيد قواعد البيانات بيننفقة الدولة والتأمين الصحي لمنعصرف العلاج أو الإنفاق على نفسالتدخل من أكثر من مصدر، واحتواء قاعدة البيانات الموثقة على كافةالتفاصيل والإجراءات التي تمتطبياً ومالياً لكافة المرضي والتي تُحدد الاحتياجات الفعلية في المستقبل، وأن تطبيق المبادرة أدى إلى توحيد مصدر البيانات الموثقةوالصحيحة لحجم الإنفاق وإتاحةجميع المعلومات لكافة الجهات ذاتالصلة بشفافية ووضوح لدعم اتخاذالقرار علي أسس سليمة وهو ما يمكنمن تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة.
وأوضحت وزيرة الصحة أن النتائج المترتبة على حوكمة الإنفاقوالرقابة على المنظومة ساهمت في توفير مبلغ وقدره 192 مليون جنيهنتيجة إلغاء عدد 36957 قرار علاجعلى نفقة الدولة غير مستحق، مضيفة من جانبها أن المؤشراتالفنية للمرحلة الأولى تشير إلى أن إجمالي ما تم من إجراءات وتدخلات للمرضى وصل إلى حوالي 83180 تدخلاً من خلال مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وجهات أخرى. كما تُشير المؤشرات المالية للمرحلة الأولي إلى أن إجمالي تكلفة الحالات وصل إلى ما يزيد عن 903 مليون جنيه، موضحة أنه يتم حالياً صياغة قانون بشأنإنشاء صندوق للاستدامة المالية، وتمالاتفاق على مصادر تمويلهبالتنسيق مع وزارة المالية والبنكالمركزي، وتم إعداد الصياغةالقانونية من خلال وزارة العدل.
وفيما يتعلق بالإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية، أشارت وزيرة الصحة إلي أنه تم عمل زيارات ميدانيةللجهات المعنية )التأمين الصحيوالجامعة ونفقة الدولة( من الفريقالمركزي للغرفة للوقوف علىتجهيزات نظم الميكنة والتأكد من تطبيق النظام في المرحلة التجريبية، وأنه تم تشغيل تجريبي للنظام بدايةمن يناير2019، وجار الانتهاء منالحالات المسجلة وإيقاف التسجيل على النظام من قبل المواطنين حيثسيتم ربط صدور القرار لحظياً علىالمنظومة دون الحاجة لسعى المواطنلذلك مع استمرار المتابعة من خلالمركز الاتصال.
وفي هذا الصدد أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تدريب أكثرمن 350 فرداً للتعامل مع نظم الميكنة، وجار إدراج مستشفيات إضافيةضمن المرحلة الثانية