اجتماع اللجنة العامة خلال ايام.. والمشروع يقدمه رئيس كتلة نيابية.. وطنطاوي: المعلومات متداولة بين النواب وليست رسمية كتبت- صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول وعلي كمال: علمت "الشروق" من مصادر مطلعة في مجلس النواب، بدء تحركات برلمانية لإجراء تعديلات على دستور 2014. وقالت مصادر -فضلت عدم نشر أسمائها- إن "اجتماعا للجنة العامة للبرلمان سيعقد الأسبوع المقبل، لمناقشة التعديلات المقدمة من رئيس إحدى "الكتل البرلمانية"، وموقعة من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب". وأوضح مصدر يرأس كتلة برلمانية أن "اللجنة العامة ستنظر في استيفاء الشروط الدستورية لهذه التعديلات المقترحة، ثم تعرض تقريرا على مجلس النواب، ليتم بعدها إحالة المقترحات للجنة الشئون الدستورية لدراستها وإعداد تقرير بها وعرضه على البرلمان". وفي الوقت الذي أكد فيه قيادي في ائتلاف دعم مصر بدء نظر التعديلات الدستورية المقترحة خلال ايام، كشف مصدر آخر عن أن "الأقرب للتقدم بمقترح التعديلات الدستورية هو النائب عبد الهادي القصبي" رئيس ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الأغلبية البرلمانية. فيما شدد بعض قيادات الائتلاف على "عدم وجود علم لديهم بملف تعديل الدستور أو اتخاذ إجراءات فيه". وذكر أحد المصادر أن "النقاط الأساسية للتعديلات المقترحة تتعلق بمدة وفترات الرئاسة، وعودة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية في بعض الأمور، وتنظيم انتخابات المحليات". ومن جهته؛ قال عضو تكتل 25/30 البرلماني، النائب أحمد الطنطاوي إن الحديث عن تحركات تعديل الدستور "يدور في أروقة مجلس النواب منذ أسبوع، في أحاديث مشتركة بين النواب". وأضاف في تصريح ل«الشروق»: "يحرص النواب المنتمون لمحافظات بعيدة عن القاهرة، على معرفة مواعيد الجلسات بشكل مسبق لترتيب إجراءات سفرهم، وبالتالي علمنا من بعضهم منذ مطلع الأسبوع الجاري، أنه ستكون هناك جلسات الأسبوع المقبل، وتثور تكهنات حول موضوع تلك الجلسات، خاصة مع حديث نواب من الأغلبية عن الحاجة إلى تعديل الدستور". وردًا على سؤال حول جدول أعمال الجلسة المقررة يوم الأحد 3 فبراير، قال الطنطاوي: "اعتدنا عند مناقشة الموضوعات المهمة أن تدرج في ملحق جدول الأعمال، بأن يعلنها رئيس المجلس من فوق المنصة أثناء الجلسة". وعاد الطنطاوي ليقول: "يظل ما يثار حول مناقشة جلسة الأحد مشروعًا لتعديل الدستور محض تكهنات، حيث لا توجد معلومة واضحة ومؤكدة بشكل رسمي".
