التضامن الاجتماعي تعقد الحلقة السابعة من الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، الحلقة السابعة من الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، بحضور 55 جهة ومنظمة أجنبية وممثلي بعض السفارات والمنظمات الأممية أعضاء لجنة شركاء التنمية بالأمم المتحدة بمصر.
أدار الحوار السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، بديوان عام الوزارة تحت رعاية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ويأتي هذا الحوار ضمن عدة لقاءات حوارية إقليمية نفذتها مؤسسة مصر الخير، الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الهلال الأحمر والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع الوزارة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية والمنيا.
وتهدف هذه اللقاءات لإعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني داخل جمهورية مصر العربية من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه جميع الفئات المجتمعية المعنية والمجموعات الشبابية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية بعض الجهات المعنية بالعمل الاجتماعي لتعديل القانون بناء على مخرجات الحوار المجتمعي.
وتقوم اللجنة حاليا بدراسة كافة المقترحات الناتجة عن الحوارات المجتمعية لصياغة المواد المقترح تعديلها لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها من قبل مجلس النواب.