في إطار الحوار المجتمعي الموسع الذي وصى به الرئيس السيسي، نفذت وزارة التضامن الاجتماعي الحوار المجتمعي السابع حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 بديوان عام الوزارة تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي. وذلك بحضور 55 جهة ومنظمة أجنبية مصرح لها بالعمل في مصر، من خلال وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الخارجية وممثلي بعض السفارات والمنظمات الأممية في مصر أعضاء لجنة شركاء التنمية بالأمم المتحدة بمصر. أدار الحوار السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية. يأتي هذا اللقاء ضمن عدد من اللقاءات الحوارية الإقليمية التي نفذتها 4 جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهم مؤسسة مصر الخير، الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الهلال الأحمر والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في 4 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا. حضر ممثلو أكثر من 1000 جمعية ومؤسسة أهليه الأهلية العاملين الذين تم دعوتهم وفقا لمعايير تضمن تمثيل لجميع قطاعات العمل بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى حوار تم بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي مع قادة الرأي العام ولقاء مع الشباب نظمته الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب. وتهدف هذه اللقاءات لإعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى رقم 70 لسنة 2017م، داخل جمهورية مصر العربية من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعى شامل يشارك فيه جميع الفئات المجتمعية المعنية والمجموعات الشبابية وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية بعض الجهات المعنية بالعمل الاجتماعي لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون بناء على مخرجات الحوار المجتمعي. وتقوم اللجنة حاليا بدراسة كافة المقترحات الناتجة عن الحوارات المجتمعية لصياغة المواد المقترح تعديلها لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
