وزير شؤون مجلس النواب: قانون مخالفات البناء «مؤقت» وليس هدفه العقاب

قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، إن قانون مخالفات البناء هو قانون مؤقت لعلاج مشكلة قائمة بالفعل، ثم ينقضى دوره مستقبلًا.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الاثنين، أن القانون هدفه معالجة المخالفات التي حدثت قبل 22 يوليو عام 2017 وهو آخر تصوير لكتل المباني المخالفة، مؤكدًا أن القانون قائم على العلاج وليس العقاب؛ لتسوية أوضاع المخالفات البنائية القائمة وليس توقيع العقوبة على المخالفين.
وتابع: «صاحب الشأن هو اللي هيتقدم ليقنن المخالفة، ولو لم يقنن وضعه سيخضع للعقوبات وهي الإزالة أو الغرامات أو الحبس، وهناك 5 ملايين وحدات سكنية مخالفة»، موضحًا أنه سيتم توجيه أموال تقنين المخالفات إلى تحسين البنية التحتية لزيادة قدرات محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع المادة الأولى من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والتي تحدد الحالات التي يحظر فيها إجراء أية عمليات تصالح.