«سبل حماية المستهلك ومحاربة الغلاء» في ندوة توعوية بالغربية

عقد مركز النيل للإعلام بزفتى في محافظة الغربية -والتابع للهيئة العامة للاستعلامات- ندوة توعوية وتثقيفية، اليوم الاثنين، حول حماية المستهلك ومحاربة الأسعار، تحت شعار "عشان ماينضحكش عليك"، أدارها هبة يماني وعبدالله الحصري، تحت إشراف رمزي الحسانين يوسف مدير المركز، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا، واستهدفت توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك ومحاربة الغلاء.
وعرّف محمود المصري رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بالغربية، دور جمعيات حماية المستهلك، بأنها تعتبر أداة رئيسية في حماية المستهلكين، وتمثل حلقة الوصل بين جهاز حماية المستهلك والقاعدة الشعبية وذلك بنص القانون، مضيفا أن المستهلك هو كل شخص طبيعي تُقدم إليه سلعة أو خدمة لإشباع رغباته الشخصية والعائلية، ولكنه هو الحلقة الأضعف في المعاملات التجارية، ووعي المستهلك هو خط الدفاع الأول عن نفسه،يحسب قوله.
وأوضح أن اختصاصات جمعية حماية المستهلك تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بمصالح المستهلكين وحقوقهم، وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على حلها، ومعاونة المستهلكين الذين يقع عليهم الضرر في تقديم شكواهم للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم، ومباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين، عمل الأبحاث ومقارنة الأسعار وجودة المنتجات؛ للتأكد من صحتها وصحة البيانات الخاصة بها، وإبلاغ الأجهزة المعنية بالمخالف منها.
وأعطى بعض الإرشادات التي يجب إتباعها للحفاظ على حقوق المواطن مثل: التأكد من مصدر البضاعة المشتراة وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية، عدم شراء السلع مجهولة المصدر، وعدم الوثوق بالضمانات الشفوية خاصة بالسلع المعمرة أو ذات الاستعمال الطويل، الااحتفاظ بالفاتورة وشهادات الضمان، البحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية والتأكد من البيانات، فحص السلع فحصا جيدا قبل مغادرة محل البائع.
وأضاف أن هناك مشروع قانون جديد يحوى 76 مادة لحماية المستهلك وتتضمن المعاملات التجارية مثل التسوق عن طريق النت والعقارات وغيرها، ذاكرا أن غرامة أي مخالفة تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وبعض الحالات الاستثنائية تصل إلى 2 مليون جنيه مع الحبس الوجوبي من سنة إلى 7 سنوات.