عقد الدكتور خالد عبدالعفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس السبت، اجتماعا مع لجنة متابعة تطبيق الاختبارات الإلكترونية في الجامعات، بحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة. وأكد عبدالغفار على سرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات المادية والبشرية بمشروع الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية خاصة خريجي كليات الطب بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية، مؤكدا أن المشروع يمثل أهمية كبيرة لتحقيق الجودة في العملية التعليمية بالجامعات. كما أشار الوزير إلى أهمية تطبيق الاختبار الموحد على طلاب القطاع الطبي؛ وذلك لتقييمهم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، لافتا إلى التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة والجامعات في هذا الشأن، وتقنين إجراءات تلك الاختبارات، موضحا دور ذلك في رفع كفاءة الأطباء المهنية وجميع المهن الطبية كالصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي. ولفت عبدالغفار إلى ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية للتدريس واستخدام الكمبيوتر في تطبيق الاختبارات الإلكترونية بنظام يسمح بضمان جودة تلك الاختبارات ولا يسمح للطالب بالاستعانة بمساعدات خارجية. كما أشار عبدالغفار إلى الاستعدادات القائمة لإجراء الامتحان المعرفي الموحد الثاني للمرحلة الإكلينيكية لكليات الطب بالجامعات والمقرر عقده في 7 مارس القادم، وذلك بمشاركة حوالي 3 آلاف طالب من 21 كلية طب على مستوى الجمهورية موزعة على النحو التالي: (18 كلية طب حكومية، و2 كلية طب خاصة، و1 كلية طب القوات المسلحة)، بجامعات (القاهرة، وعين شمس، وأسيوط، وقناة السويس، والمنصورة، وطنطا، وبنها، وجنوب الوادي، وسوهاج، وبني سويف، وكفر الشيخ، والمنيا، والإسكندرية، والزقازيق، والمنوفية، وأسوان، والفيوم، وبورسعيد، و6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا)، بالإضافة إلى كلية طب بالقوات المسلحة، وهو ما يمثل 10% من إجمالي عدد طلاب كليات الطب. وطالب عبدالغفار ممثلي القطاع الطبي بالجامعات بضرورة تقديم تصور للامتحان المعرفي الموحد لكل قطاع وتحديد مواعيد لتطبيقها وتكوين لجنة قومية لبنوك الأسئلة وفقاً للمعايير الدولية؛ تمهيدا لاعتمادها دوليا. وأشار عبدالغفار إلى أنه سيتم منح ال100 الأوائل من الطلاب المتفوقين في الاختبار المعرفي الموحد فرصة للتدريب بأحد المستشفيات الجامعية بالخارج. وخلال الاجتماع، تم استعراض تقريرا حول إحصائيات الاختبار المعرفي الموحد الأول والذي عقد في 15 أغسطس الماضي والاستعدادات الحالية لإجراء الاختبار الثاني في 7 مارس 2019، ودور وزارة التعليم العالي في تطوير البنية التحتية وزيادة مراكز البيانات وتدريب الفنيين والمهندسيين لتطبيق الاختبار المعرفي الموحد، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات. حضر الاجتماع الدكتورة نهى عزمي مدير مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي، والدكتور إبراهيم معوض مدير مركز الخدمات المعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وممثلي القطاع الطبي بالجامعات المصرية.
