من المنتظر أن يناقش مجلس النواب عددا كبيرا من التشريعات الاقتصادية المهمة خلال العام الجارى، ليستكمل بها خطة اصلاح منظومة التشريعات التى بدأها المجلس منذ فترة والتى من شأنها دفع عجلة الاستثمار والتنمية فى البلاد، والمساهمة فى جذب المزيد من رءوس الاموال الاجنبية التى يحتاجها إلى السوق، اضافة إلى المساهمة فى تحسين وضعية وتنافسية الاقتصاد المصرى. قال أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن دور الانعقاد الحالى للمجلس سيشهد إقرار ومناقشة عدد مهم من مشروعات القوانين أبرزها مشروع قانون العمل الذى يخاطب أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص والجمارك الذى وافق مجلس الوزراء المصرى عليه من حيث المبدأ وقانون الإدارة المحلية، بالإضافة لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، إضافة إلى قانون يقضى بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. واوضح سمير، إن مشروعات القوانين المهمة التى ستناقشها اللجنة ستساهم فى إتمام عملية الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت مصر فى جنى ثمارها، والدليل على ذلك تصريحات البنك وصندوق النقد الدولى، اضافة إلى رفع المؤسسات العالمية تصنيف مصر الائتمانى لاكثر من مرة. وأشار سمير إلى أن هناك قوانين اخرى مقدمة منها مشروع قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال، وقانون يحدد قواعد الإعلان فى الصناعة وغيرها من القوانين الاقتصادية الهامة التى من شأنها تهيئة مناخ الاستثمار امام المستثمرين، والمساهمة فى اصلاح الاوضاع الاقتصادية. ونجح المجلس العام الماضى فى اقرار عدد من التشريعات النوعية منها على سبيل المثال وليس الحصر: «قوانين خصم نسب من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وإعفاء الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات فى حالة سداد أصل الدين كاملا، ومشروع قانون يسمح لوزارة المالية بالتدخل كضامن لتسوية النزاع بين عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، وتعديلات قانون المحاسبة الحكومية، ومشروع قانون التعاقدات العامة (المناقصات والمزايدات)، كما أقر مجلس النواب، قانون بإنشاء صندوق مصر السيادى، وينص على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، وقانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، قانون بتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنه 2015 بشأن تفعيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والصادرة بالقانون رقم 159 لسنه 1981، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
