محامو كارلوس غصن يجددون طلب الإفراج عنه بكفالة

قدم محامو كارلوس غصن الرئيس السابق لمجلسي إدارة شركتي السيارات اليابانيتين متسوبيشي موتورز ونيسان موتور، اليوم الجمعة طلبا جديدا إلى محكمة طوكيو الجزئية لإطلاق سراح غصن بكفالة.
جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من رفض المحكمة طلبا للاستئناف على قرار سابق برفض الإفراج بكفالة عن غصن، الذي تم القبض عليه في نوفمبر الماضي بتهمة إخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية في اليابان.
يذكر أن شركة رينو الفرنسية التي تمتلك حصة الأغلبية في شركة نيسان كانت قد كلفت غصن بإنقاذ الشركة اليابانية التي كانت على حافة الإفلاس في عام 1999.
وفي 19 نوفمبر الماضي أمر الادعاء الياباني بالقبض على غصن ومساعده جريج كيلي بتهمة ارتكاب مخالفات مالية في الشركة اليابانية.
وفي ديسمبر الماضي وجه الادعاء الياباني اتهامات إلى كل من غصن وكيلي وشركة نيسان بإخفاء حوالي 5 مليارات ين (44 مليار دولار) من دخل غصن عن السلطات الضريبية في اليابان خلال الفترة من 2011 إلى 2015.
ومنذ أسبوع تم اتهام الثلاثة مجددا بتقديم بيانات كاذبة عن دخل غصن خلال ثلاث سنوات ماضية حتى مارس 2018، مع اتهام رئيس مجلس الإدارة السابق بخيانة الأمانة.
وفي أول ظهور له أمام المحكمة يوم 8 يناير الحالي قال غصن "اتهامي خطأ واحتجازي ظلم ويستندان على اتهامات بدون أساس ولا مضمون".
يأتي ذلك فيما ذكرت شركة صناعة السيارات اليابانية متسوبيشي موتورز اليوم الجمعة إن كارلوس غصن الذي شغل منصب رئيس مجلسي إدارة شركتي متسوبيشي ونيسان موتورز اليابانيتين حصل على 8ر7 مليون يورو (1ر9 مليون دولار) بطريقة غير قانونية من شركة أجنبية أسستها الشركتان خارج اليابان.