محكمة يابانية تمدد حبس كارلوس غصن

ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن محكمة يابانية جددت اليوم الاثنين حبس الرئيس السابق لشركة "نيسان موتور" كارلوس غصن حتى يوم 11 يناير المقبل على الأقل بدعوى ارتكاب مخالفات مالية جديدة نسبت إليه في الآونة الأخيرة.
وقد وافقت محكمة طوكيو الجزئية اليوم على طلب الادعاء العام تمديد حبس غصن لمدة 10 أيام. وكان مقررا انتهاء فترة حبسه الحالية على ذمة التحقيقات في أول يناير المقبل.
كانت السلطات اليابانية قد ألقت القبض على غصن في 19 نوفمبر الماضي بتهمة إخفاء جزء من دخله بقيمة 5 مليارات ين (44 مليون دولار) عن السلطات الضريبية في اليابان منذ 2011. وكان غصن قد نجح في قيادة نيسان موتورز إلى التعافي والعودة إلى تحقيق أرباح بعد أن كانت على حافة الإفلاس في 1999.
وكانت السلطات اليابانية قد ألقت أيضا القبض على جريج كيلي مساعد غصن في نفس اليوم بتهمة المساعدة في إخفاء دخل غصن.
وقررت كل من "نيسان موتورز" و"متسوبيشي موتورز" إقالة "غصن" كرئيس مجلس إدارة، خلال الاجتماع الذي عقده مجلسا إدارة الشركتين بعد القبض عليه، في حين أبقت شركة رينو الفرنسية وهي الضلع الثالث في التحالف الثلاثي الياباني الفرنسي الذي قاده غصن، عليه في منصبه مع تعيين قائم بأعمال الرئيس التنفيذي لحين انتهاء محاكمته.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وجه ممثلو الادعاء الاتهام إلى غصن ومساعده جريج كيلي وشركة نيسان نفسها بسبب إخفاء حقيقة إجمالي ما يتقاضاه غصن من عمله.
وتم الإفراج عن كيلي يوم الثلاثاء الماضي بعد سداد كفالة. ورفض كيلي الأمريكي الجنسية الاتهامات الموجهة إلى غصن وطالب بالإفراج عنه قائلا إنه يعاني من مشكلات صحية ويحتاج إلى رعاية طبية.
وصدرت في 21 كانون أول/ديسمبر مذكرة توقيف جديدة في حق غصن بدعوى أنه حمل شركة نيسان خسائر استثمارات شخصية بقيمة 85ر1 مليار ين (8ر16 مليون دولار).
ونفى غصن هذه الاتهامات، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام يابانية.