ما الذي سيحدث إذا خسرت ماي التصويت على خطة «بريكست»؟

تشير الترجيحات إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستواجه الهزيمة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، عندما تطلب من أعضاء البرلمان اعتماد خطتها للانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ومن المرجح أن تكون هذه الخطوة بمثابة شرارة البداية لحالة من الغموض الهائل تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقد حذرت ماي من أن رفض الاتفاق الذي توصلت إليه يفتح الباب أمام احتمال وقف عملية الخروج أو أن تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في حالة من الفوضى دون اتفاق. ووعدت بأن يكون ردها سريعا إذا آلت الأمور إلى الهزيمة.
واستعرضت وكالة رويترز للأنباء، 7 سيناريوهات متوقعة إذا لم يمرر البرلمان خطة "بريكست" وهى كالتالي:
* العودة للبرلمان
لابد أن تقدم ماي خطة جديدة عن الخطوات المقبلة التي ستتخذها بريطانيا قبل نهاية يوم 21 يناير.
وليس من الواضح ما هي ”الخطة البديلة“ لدى ماي لكن بعض وسائل الإعلام المحلية قالت إنها ستطلب من البرلمان التصويت مرة أخرى على الاتفاق، وربما يحدث ذلك بعد طلب مجموعة أخرى من التطمينات من الاتحاد الأوروبي.
وقد طرح بعض أعضاء البرلمان فكرة أن يسحب البرلمان إدارة هذه العملية من الحكومة ويكلف بها لجنة من كبار المشرعين من مختلف الأطياف السياسية.
ولم يتضح ما إذا كانت تلك الخطة ممكنة من الناحية الفنية أو ما إذا كانت تحظى بالتأييد الكافي لنجاحها. وقالت الحكومة إن أي محاولة لمنعها من الوفاء بالتزامها القانوني بتحقيق الانفصال السلس عن الاتحاد الأوروبي ستثير قلقا عميقا.
* الاستقالة
من المحتمل أن تستقيل ماي من قيادة حزب المحافظين ليبدأ بذلك سباق داخل الحزب على من يخلفها دون الحاجة لانتخابات عامة.
* العزل
انتصرت ماي على محاولة للإطاحة بها من زعامة حزب المحافظين في ديسمبر الماضي وفازت في تصويت على الثقة بها بواقع 200 صوت مقابل 117 صوتا.
ويعني هذا الانتصار أنه لا يمكن لأحد في الحزب أن يتحدى زعامتها لمدة 12 شهرا.
* التصويت على سحب الثقة
قال حزب العمال المعارض إنه سيطلب التصويت على سحب الثقة من الحكومة إذا كان الرفض هو مصير خطة ماي لكنه لم يحدد لذلك موعدا.
وإذا صوتت أغلبية أعضاء مجلس العموم بالموافقة على سحب الثقة من الحكومة فسيكون أمام حزب العمال 14 يوما لكي يبرهن فيها من خلال اقتراع أن بوسعه تحقيق أغلبية وتشكيل حكومة جديدة. وسيتيح ذلك لحزب العمال تولي دفة الأمور في البلاد دون إجراء انتخابات.
* العودة لصناديق الانتخابات
إذا خسرت حكومة ماي التصويت على سحب الثقة منها وعجز حزب العمال عن تشكيل حكومة جديدة فستتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة. ومن الممكن أيضا أن تعلن ماي نفسها إجراء انتخابات عامة إذا وافق ثلثا أعضاء البرلمان على ذلك. وسبق أن قالت ماي إن إجراء انتخابات عامة ليس في صالح البلاد.
* استفتاء ثان
الطريق إلى استفتاء ثان من خلال التصويت الشعبي على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ليس واضحا.
غير أنه ما لم تنجح خطة تسليم إدارة العملية للبرلمان سيتطلب ذلك دعم الحكومة القائمة. ولا يمكن الدعوة لإجراء استفتاء جديد سوى بموافقة البرلمان.
وفي ضوء معارضة ماي الشديدة للاستفتاء الثاني وعدم التزام حزب العمال المعارض بإجرائه حتى وإن لم يستبعده فإن الاستفتاء الجديد سيحتاج إما تغيير رئيس الوزراء أو تغيير الحكومة أو حدوث تحول مفاجيء في السياسات.
وتتزايد في البرلمان أصوات النواب المؤيدين من مختلف الأطياف السياسية لإجراء تصويت جديد لكسر الجمود في البرلمان. إلا أنهم عجزوا حتى الآن عن إثبات أن هناك أغلبية في البرلمان تؤيد هذا الرأي.
وحتى إذا وافق البرلمان من حيث المبدأ على إجراء استفتاء ثان فإن بريطانيا سيتعين عليها طلب تمديد الفترة اللازمة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
* التأجيل أو إلغاء الانفصال
من الممكن أن تطلب الحكومة تمديد فترة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لإتاحة الوقت لها لمحاولة التوصل إلى اتفاق أفضل أو إجراء انتخابات عامة أو إجراء استفتاء ثان.
كما أن بوسع الحكومة أن تسحب إخطار عزمها على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وهو الأمر الذي قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه يحق لها دون موافقة الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقد قالت ماي إنها لا تريد إرجاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ولن تسحب الإخطار.
ومن المرجح أن تكون هذه الخطوة بمثابة شرارة البداية لحالة من الغموض الهائل تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقد حذرت ماي من أن رفض الاتفاق الذي توصلت إليه يفتح الباب أمام احتمال وقف عملية الخروج أو أن تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في حالة من الفوضى دون اتفاق. ووعدت بأن يكون ردها سريعا إذا آلت الأمور إلى الهزيمة.
واستعرضت وكالة رويترز للأنباء، 7 سيناريوهات متوقعة إذا لم يمرر البرلمان خطة "بريكست" وهى كالتالي:
* العودة للبرلمان
لابد أن تقدم ماي خطة جديدة عن الخطوات المقبلة التي ستتخذها بريطانيا قبل نهاية يوم 21 يناير.
وليس من الواضح ما هي ”الخطة البديلة“ لدى ماي لكن بعض وسائل الإعلام المحلية قالت إنها ستطلب من البرلمان التصويت مرة أخرى على الاتفاق، وربما يحدث ذلك بعد طلب مجموعة أخرى من التطمينات من الاتحاد الأوروبي.
وقد طرح بعض أعضاء البرلمان فكرة أن يسحب البرلمان إدارة هذه العملية من الحكومة ويكلف بها لجنة من كبار المشرعين من مختلف الأطياف السياسية.
ولم يتضح ما إذا كانت تلك الخطة ممكنة من الناحية الفنية أو ما إذا كانت تحظى بالتأييد الكافي لنجاحها. وقالت الحكومة إن أي محاولة لمنعها من الوفاء بالتزامها القانوني بتحقيق الانفصال السلس عن الاتحاد الأوروبي ستثير قلقا عميقا.
* الاستقالة
من المحتمل أن تستقيل ماي من قيادة حزب المحافظين ليبدأ بذلك سباق داخل الحزب على من يخلفها دون الحاجة لانتخابات عامة.
* العزل
انتصرت ماي على محاولة للإطاحة بها من زعامة حزب المحافظين في ديسمبر الماضي وفازت في تصويت على الثقة بها بواقع 200 صوت مقابل 117 صوتا.
ويعني هذا الانتصار أنه لا يمكن لأحد في الحزب أن يتحدى زعامتها لمدة 12 شهرا.
* التصويت على سحب الثقة
قال حزب العمال المعارض إنه سيطلب التصويت على سحب الثقة من الحكومة إذا كان الرفض هو مصير خطة ماي لكنه لم يحدد لذلك موعدا.
وإذا صوتت أغلبية أعضاء مجلس العموم بالموافقة على سحب الثقة من الحكومة فسيكون أمام حزب العمال 14 يوما لكي يبرهن فيها من خلال اقتراع أن بوسعه تحقيق أغلبية وتشكيل حكومة جديدة. وسيتيح ذلك لحزب العمال تولي دفة الأمور في البلاد دون إجراء انتخابات.
* العودة لصناديق الانتخابات
إذا خسرت حكومة ماي التصويت على سحب الثقة منها وعجز حزب العمال عن تشكيل حكومة جديدة فستتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة. ومن الممكن أيضا أن تعلن ماي نفسها إجراء انتخابات عامة إذا وافق ثلثا أعضاء البرلمان على ذلك. وسبق أن قالت ماي إن إجراء انتخابات عامة ليس في صالح البلاد.
* استفتاء ثان
الطريق إلى استفتاء ثان من خلال التصويت الشعبي على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ليس واضحا.
غير أنه ما لم تنجح خطة تسليم إدارة العملية للبرلمان سيتطلب ذلك دعم الحكومة القائمة. ولا يمكن الدعوة لإجراء استفتاء جديد سوى بموافقة البرلمان.
وفي ضوء معارضة ماي الشديدة للاستفتاء الثاني وعدم التزام حزب العمال المعارض بإجرائه حتى وإن لم يستبعده فإن الاستفتاء الجديد سيحتاج إما تغيير رئيس الوزراء أو تغيير الحكومة أو حدوث تحول مفاجيء في السياسات.
وتتزايد في البرلمان أصوات النواب المؤيدين من مختلف الأطياف السياسية لإجراء تصويت جديد لكسر الجمود في البرلمان. إلا أنهم عجزوا حتى الآن عن إثبات أن هناك أغلبية في البرلمان تؤيد هذا الرأي.
وحتى إذا وافق البرلمان من حيث المبدأ على إجراء استفتاء ثان فإن بريطانيا سيتعين عليها طلب تمديد الفترة اللازمة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
* التأجيل أو إلغاء الانفصال
من الممكن أن تطلب الحكومة تمديد فترة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لإتاحة الوقت لها لمحاولة التوصل إلى اتفاق أفضل أو إجراء انتخابات عامة أو إجراء استفتاء ثان.
كما أن بوسع الحكومة أن تسحب إخطار عزمها على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وهو الأمر الذي قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه يحق لها دون موافقة الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقد قالت ماي إنها لا تريد إرجاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ولن تسحب الإخطار.