بعد يوم حافل تخلله استقالات وزراء من الحكومة وتمرد في البرلمان ضد مشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي قدّمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ومخطط للاطاحة بها في معسكرها المحافظ، إلى أين يتّجه بريكست؟ في ما يلي أبز السيناريوهات المحتملة: معركة من أجل السلطة في حال طلب 48 نائباً من حزبها المحافظ - أي 15% من المحافظين في البرلمان - زعيما جديدا، يتم إطلاق مذكرة حجب الثقة عن رئيسة الوزراء. ويؤكد نواب محافظون أن العدد جيّد تقريباً. ومن أجل الإطاحة بها يتعين أن تصوّت غالبية أعضاء الحزب وعددهم 315 ضد ماي. وأكد متحدث باسمها أنها ستناضل حتى النهاية. وإذا فشل ذلك، لا يمكن إجراء تصويت جديد قبل عام. وسيعزز انتصارها موقفها وسيسمح لها بالمضي قدما في مشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في التاريخ المحدد في 29 مارس 2019. وإذا أطيح بها، سيتمّ اختيار رئيس وزراء جديد من بين مرشحين اثنين يختارهما نواب الحزب. وستستغرق هذه العملية أسابيع أو حتى أشهر. وسيغيّر هذا السيناريو جدول بريكست الزمني إضافة إلى أن رئيس وزراء جديد قد يرغب في إعادة استئناف مفاوضات بريكست مع بروكسل. انتصار ماي انتصرت رئيسة الوزراء البريطانية بصلابة ملحوظة على أزمات سياسية عديدة منذ وصولها إلى السلطة بعد استفتاء حزيران/يونيو 2016 الذي تقرر بريكست بموجبه. ومن الممكن أن تنجو ماي من تصويت حجب الثقة وأن تنجح في النهاية بالحصول على موافقة البرلمان. ويتعيّن على النواب بدء دراسة مشروع اتفاق الانفصال في مطلع كانون الأول/ديسمبر، بعد موافقة النواب الأوروبيين عليه في قمة استثنائية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. ويشغل المحافظون 315 مقعداً من أصل 650 في البرلمان. وبالتالي ستكون ماي بحاجة إلى دعم 10 نواب من الحزب الوحدوي الديموقراطي الإيرلندي الشمالي بالإضافة إلى عدد معيّن من ال257 نائباً من حزب العمّال لتعويض النقص المتوقع من معسكرها. وينبغي على البرلمان في ما بعد المصادقة على الاتفاق في مطلع العام 2019 لتطبيق الخروج في مارس، تليه فترة انتقالية حتى نهاية العام 2020. انتخابات مبكرة في حال رفض البرلمان الاتفاق، هناك سيناريوهان محتملان: إما يطلب النواب من تيريزا ماي إعادة التفاوض على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وهي فرضية يرفض الجانب الأوروبي تصوّرها لكن لا يمكن استبعادها، بحسب مصدر أوروبي. وإما يقدّم حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة في المملكة المتحدة، مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، الأمر الذي سيؤدي إلى اجراء انتخابات مبكرة. وستكون هذه الانتخابات الثانية في غضون سنتين بعد أن أجرت ماي انتخابات في حزيران/يونيو 2017 لاحكام سيطرتها إلا أنها خسرت الأكثرية المطلقة. ويمكن أن يصوّت ثلثا النواب لصالح إجراء انتخابات جديدة، من دون تدخّل حزب العمّال. غياب الاتفاق في حال رفض البرلمان مشروع الاتفاق أو رفض رئيس وزراء جديد إجراء مزيد من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، ستخرج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق. إنه السيناريو الكارثي بالنسبة إلى الأوساط الاقتصادية والمالية البريطانية. وسيحرم الانفصال المفاجئ -- رغم أن الحكومة تحضّرت لذلك ما تسبب بازدحام خانق في الموانئ التي تربط المملكة بالقارة -- المواطنين الأوروبيين من الوضع المميز الذي يتمتعون به ومن المحتمل أن يؤدي إلى وقف الرحلات الجوية. وقد تضع مفاوضات اللحظة الأخيرة حداً للفوضى في مجالات محددة لكن في المجمل ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية. استفتاء ثان تكتسب فكرة إجراء استفتاء جديد حول بريكست زخماً إلا أن تيريزا ماي تستبعدها بشكل قاطع. وفي حال حصل ذلك، سيصوّت البريطانيون على مضمون الاتفاق الذي قدّمته ماي أي أن ذلك سيطرح مسألة إلغاء بريكست. إلا أن احتساب الأصوات في البرلمان والوقت المحدود يشكلان عقبتين كبيرتين. فإجراء استفتاء جديد يتطلب موافقة غالبية النواب فيما مجمل المحافظين لا يؤيدون هذا الأمر وكذلك بالنسبة لنواب حزب العمّال. ويحتاج ذلك خمسة أشهر على الأقل، ما سيرجئ تاريخ الخروج من الاتحاد بشرط أن يكون الاتحاد الأوروبي موافقا على ذلك.
