وزير المالية لنواب «الخطة والموازنة»: تعديلات قانون الضريبة لا تشمل أي زيادات على البنوك

أعلن محمد معيط وزير المالية، اعتزام الوزارة تجهيز مشروع قانون جديد للمالية العامة لدمج قانوني المحاسبة الحكومية والموازنة العامة للدولة، وهو ما جاء خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل المادة (58)، والمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأعرب الوزير، عن تفاؤله بخصوص تحقيق 50% زيادة في الإيرادات الضريبية للمهن الحرة خلال النصف الأول من العام المالي الجارى 2018-2019؛ مؤكدا أهمية القطاع المصرفي للاقتصاد القومي، ومشددا على ضرورة التوافق وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي في التشريعات الاقتصادية.
وتطرق معيط، خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إلى التعديلات التى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب بشأن المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، موضحا أنها لا تتضمن فرض أية ضرائب جديدة على البنوك، وأن البنك المركزي واتحاد البنوك أكدوا موافقتهم على التعديلات المقدمة من الحكومة.
وذكر أن الدولة تسير في المسار السليم فيما يتعلق بخفض العجز بالموازنة العامة للدولة، مضيفا أن تعديل المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يصوب وضع غير سليم، قائلا: "نريد دعم مناخ الاستثمار واقتصاد البلد وهذا يهمنا كلنا، كما أننا نسعى إلى خلق فرص عمل لتتطور الأوضاع للأفضل".