آلية تسعير الطاقة الجديدة تربك الصناع.. مستثمرون: القرار يعوق قدرة المصانع على تحديد التكلفة الحقيقية لمنتجاتها

حالة من الارتباك سيطرت على الصناع والمستثمرين فور اعلان الحكومة عن آلية تسعير الطاقة الجديدة وربطها بأسعار البترول العالمية، لاسيما أن الحكومة لم تحدد الموعد ونسبة الزيادة المحددة وهو ما يعوق قدرة المصانع على حساب التكلفة الحقيقية لمنتجاتها.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، تضم ممثلين من وزارة البترول والمالية والهيئة المصرية العامة للبترول يتم ترشيحهم من الوزير المختص.
وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، قال إن عدم تحديد مواعيد ونسب معينة يربك المنتجين والعقود التصديرية، ويؤثر بالسلب على أداء وربحية الشركات.
وشدد جمال الدين على ضرورة تحديد نسب الزيادة والمواعيد حتى يستطيع الصناع حساب تكاليفهم وابرام عقودهم التصديرية الجديدة على حسب الزيادة الحقيقة فى اسعار الطاقة التى تمثل عنصرا اساسيا من عناصر التكلفة.
محمد حلمى رئيس مجلس امناء العاشر من رمضان قال إن زيادة أسعار الطاقة سيؤثر بالطبع على الاسعار والتكلفة، كما سيزيد من شدة المنافسة بالنسبة للمصدرين، وهو ما يتطلب ضرورة اصدار حزمة من الحوافز لدعم القطاع.
واوضح حلمى ان ارتفاع اسعار تكلفة التمويل والاقراض بجانب الطاقة والاجور والضرائب والنقل سيتسبب فى حدوث مشاكل للعديد من الشركات خلال الفترة المقبلة، قائلا إن هناك سلعا ومنتجات ستتأثر بشكل كبير وسلعا ستكون أقل تأثيرا.
شريف الجبلي‮ ‬رئيس شعبة الاسمدة باتحاد الصناعات قال إن أسعار الطاقة من اهم العناصر التى تحدد تكلفة المنتج الرئيسية فى بعض القطاعات كصناعة الزجاج والحديد والصلب والاسمنت على سبيل المثال.
واضاف الجبلى ان الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ستتأثر بشكل كبير بأى ارتفاع أو تحريك لاسعار الوقود، مؤكدا ان القطاع لا يمانع فى الخطط الاصلاحية للدولة بشرط دراستها جيدا وتطبيقها بشكل واضح ومعلن للجميع.
طالب الجبلى الدولة بضرورة دعم قطاع الصناعة والعمل على دراسة جميع التحديات التى تواجهه مثل ارتفاع اسعار الاراضى والاقراض وكثرة الرسوم وغيرها من الاجراءات التى تعوق نمو تلك الشركات.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول، كشف عن نية الحكومة رفع الدعم نهائيا عن المحروقات وَفق الخطة المستهدفة بحلول عام 2020، موضحا أن أسعار بنزين 80 و92 لن يتم المساس بها أو إجراء أى تحريك عليها حتى نهاية العام المالى الحالى الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل.
وأشار الملا، إلى أن الدولة تدعم المحروقات ب90 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، موضحا أنه حتى نهاية السنة المالية 30 يونيو 2019 لن يتم تعميم تجربة التسعير التلقائى على بنزين 80 و92، لافتا إلى أن الأمر الذى سيتم تطبيقه على بنزين 95 سيكون تجربة تتم مراقبتها ومتابعتها وتقييمها.