التعاقد مع مكاتب تقييم لمراجعة محفظة الاستثمار المباشر للبنك بقيمة 30 مليار جنيه 230 مليار جنيه استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى 140 مليار جنيه حصيلة شهادة الادخار ذات العائد 15.75% ولا نية لخفض الفائدة توقع محمود منتصر، نائب رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى، أن ينتهى البنك من تسوية مديونيات مستحقة له لدى جهات حكومية بقيمة 80 مليار جنيه خلال الشهر الجارى. اضاف منتصر ل«مال واعمال الشروق» ان التسوية المنتظرة تقوم على نقل ملكية مجموعة من الاصول لصالح البنك مقابل اسقاط ديون بقيمة 80 مليار جنيه مستحقة على عدة جهات حكومية. ويصل اجمالى المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى لدى جهات وهيئات حكومية نحو 200 مليار جنيه، والمتوقع ان تتراجع إلى 120 مليار جنيه فى ضوء التسوية المتوقع ابرامها خلا الشهر الجارى. وانتهت ثلاثة مكاتب استشارية من تقييم الأصول المقدمة من الحكومة لمبادلتها مع مديونيات مستحقة للبنك لدى عدة جهات، حسب ما اعلنه منتصر، اضاف ان الاستثمار القومى نجح خلال الشهور الماضية من إبرام تسويات بنحو 70 مليار جنيه عبر اتفاقيات مع جهات حكومية سواء بالسداد النقدى أو العينى أو الجدولة. ووافق مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى على اتفاق تسوية مع هيئة السلع التموينية مقابل 275 مليون جنيه، سددت منها الهيئة مبلغ 250 مليون جنيه. وأنهت وزارتا التخطيط وقطاع الأعمال العام مديونية متراكمة على الشركة القابضة للغزل والنسيج منذ عام 1982، لصالح بنك الاستثمار القومى بقيمة 8.7 مليار جنيه مقابل أصول وحصة فى أسهم الشركة. وعن محفظة الاستثمار المباشر المملوكة للبنك، قال منتصر «نمتلك مساهمات مباشرة تبلغ 30 مليار جنيه فى رءوس اموال عدد من الشركات، ويقوم البنك حاليا بالتعاون مع مكاتب تقييم معتمدة، بمراجعة استثماراته المباشرة وتقييمها ودراسة ما يمكن التخارج منه فى اطار خطة تدوير الاصول المملوكة للبنك». وقال منتصر إن مجلس ادارة بنك الاستمار القومى وافق على بيع مساهمته لدى شركة النصر للزجاج والبلور، بعائد 70 مليون جنيه وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 50% من أسهم شركة النصر للزجاج والبلور، ويمتلك بنك الاستثمار القومى 50% من أسهم الشركة. وحصل البنك على موافقة مجلس ادارته لطرح 5% من حصته فى شركة ابوقير للاسمدة ضمن الحصة التى قررت الحكومة طرحها فى البورصة وتبلغ 30% حسب تصريحات منتصر. ويمتلك بنك الاستثمار القومى، حاليا، نحو 24.8% من أسهم أبوقير للأسمدة، ويمتلك البنك مساهمات فى نحو 108 شركة. وقال منتصر إن مساهمة الاستثمار القومى فى الصندوق السيادى، مازالت تحت الدراسة. اما عن استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى، قال منتصر «تعدت استثمارات البنك فى الاذون والسندات الحكومية مبلغ 230 مليار جنيه». وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 2019، استهداف تمويل محلى لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه، وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالى الجارى بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه. وعلى مستوى الاوعية الادخارية التى يصدرها البنك، قال منتصر إن حصيلة الاستثمار القومى من شهادة الادخار ذات العائد 15.75% بلغت 140 مليار جنيه منذ 27 مايو الماضى، وتمثل أعلى عائد على الاوعية الادخارية فى السوق المصرية. وتعد شهادة الاستثمار ذات العائد 15.75% ومدتها عام هى الاعلى عائد فى السوق المصرفية والتى يطرحها البنك الأهلى المصرى نيابة عن بنك الاستثمار القومى واستبعد منتصر خفض العائد على الشهادة فى الوقت الحالى. وجمع البنك نحو 70 مليار جنيه من شهادات الادخار ذات العائد 17.25%و 16.25% التى طرحها العام الماضى. كانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى قالت فى تصريحات سابقة مطلع العام الجارى، إن البنك منذ عام 2015 قام باتخاذ الإجراءات للاتساق مع التطورات التى شهدتها الدولة من تغييرات فى أسعار الفائدة فى السوق المصرية، التى شهدت تغيرات كبيرة مع تحرير سعر صرف الجنيه، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات التى اتخذها البنك تمثلت فى إصدار وعاء ادخارى جديد بعائد متميز.
