الجيش اللبناني يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من أراضيه المحتلة

طالب الجيش اللبناني بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبناني المحتلة، وإيقاف إسرائيل للأعمال الهندسية التي تباشرها وتنطوي على إنشاء جدار فاصل قرب مستوطنة مسكاف عام، والتوقف عن أعمال التنصت والتشويش وإرسال رسائل تتضمن تهديدات للمواطنين اللبنانيين في سياق تدمير الأنفاق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عُقد برئاسة رئيس بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) وقائدها العام الجنرال ستيفانو دل كول، والذي حضره كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة في بلدة رأس الناقورة.
وذكر بيان صادر مساء اليوم عن الجيش اللبناني أنه أكد خلال الاجتماع التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701 ، الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 ، وكافة ما يتضمنه من بنود، ومواصلة التنسيق بين القوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل، وتكثيف الأنشطة المشتركة بينهما.
وأدان الجانب اللبناني خلال الاجتماع الثلاثي استمرار خروقات الجيش الإسرائيلي، البرية والبحرية الجوية، التي تنتهك الخط الأزرق ( الخط الحدودي الفاصل بين لبنان وإسرائيل والذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000 ) والقرار 1701 والسيادة اللبنانية وتهدد باستئناف الأعمال العدائية.
كما طالب الجيش اللبناني بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم المحتل من بلدة الغجر، وأن يتوقف الجانب الإسرائيلي عن أعمال التنصت والتشويش على شبكة الاتصالات اللبنانية، إلى جانب الإيقاف الفوري لرسائل التهديد المرسلة إلى هواتف المواطنين اللبنانيين على خلفية أعمال تدمير الأنفاق.
وأثار الجيش اللبناني، خلال الاجتماع، مسألة تنفيذ أعمال هندسية في مستوطنة مسكاف عام، دون إبلاغ قوات الأمم المتحدة، مشددا على خطورة هذا الموضوع لا سيما أنه يقع في المنطقة المتحفظ عليها، ومطالبا بمعلومات دقيقة ومفصلة عن الأعمال، والوقف الفوري لها منعا لأي تصعيد واحتراما للسيادة اللبنانية.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد عقد في وقت سابق من اليوم جلسة طارئة، برئاسة الرئيس ميشال عون، على خلفية الجدار الأسمنتي الفاصل الذي تشيده إسرائيل على مناطق حدودية متنازع عليها مع لبنان، معتبرا أن هذا الجدار بمثابة اعتداء على السيادة اللبنانية ويخالف قرار مجلس الأمن 1701 ، ومعلنا التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن في هذا الصدد.