لبنان يطالب إسرائيل بالانسحاب من أراضيه المحتلة وإيقاف الجدار الفاصل

طالب الجيش اللبنانى بضرورة الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى اللبنانى المحتلة، وإيقاف إسرائيل للأعمال الهندسية التى تباشرها وتنطوى على إنشاء جدار فاصل قرب مستوطنة مسكاف عام، والتوقف عن أعمال التنصت والتشويش وإرسال رسائل تتضمن تهديدات للمواطنين اللبنانيين فى سياق تدمير الأنفاق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثى الذى عُقد برئاسة رئيس بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) وقائدها العام الجنرال ستيفانو دل كول، والذى حضره كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلى فى موقع للأمم المتحدة فى بلدة رأس الناقورة.
وذكر بيان صادر عن الجيش اللبنانى أنه أكد خلال الاجتماع التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701 ، الصادر فى أعقاب العدوان الإسرائيلى على لبنان عام 2006 ، وكافة ما يتضمنه من بنود، ومواصلة التنسيق بين القوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل، وتكثيف الأنشطة المشتركة بينهما.
وأدان الجانب اللبنانى خلال الاجتماع الثلاثى استمرار خروقات الجيش الإسرائيلي، البرية والبحرية الجوية، التى تنتهك الخط الأزرق ( الخط الحدودى الفاصل بين لبنان وإسرائيل والذى وضعته الأمم المتحدة عام 2000 ) والقرار 1701 والسيادة اللبنانية وتهدد باستئناف الأعمال العدائية.
كما طالب الجيش اللبنانى بضرورة الانسحاب الإسرائيلى الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم المحتل من بلدة الغجر، وأن يتوقف الجانب الإسرائيلى عن أعمال التنصت والتشويش على شبكة الاتصالات اللبنانية، إلى جانب الإيقاف الفورى لرسائل التهديد المرسلة إلى هواتف المواطنين اللبنانيين على خلفية أعمال تدمير الأنفاق.
وأثار الجيش اللبناني، خلال الاجتماع، مسألة تنفيذ أعمال هندسية فى مستوطنة مسكاف عام، دون إبلاغ قوات الأمم المتحدة، مشددا على خطورة هذا الموضوع لا سيما أنه يقع فى المنطقة المتحفظ عليها، ومطالبا بمعلومات دقيقة ومفصلة عن الأعمال، والوقف الفورى لها منعا لأى تصعيد واحتراما للسيادة اللبنانية.
وكان المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان قد عقد فى وقت سابق من اليوم جلسة طارئة، برئاسة الرئيس ميشال عون، على خلفية الجدار الأسمنتى الفاصل الذى تشيده إسرائيل على مناطق حدودية متنازع عليها مع لبنان، معتبرا أن هذا الجدار بمثابة اعتداء على السيادة اللبنانية ويخالف قرار مجلس الأمن 1701 ، ومعلنا التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن فى هذا الصدد.