اتفاقية حكومية لتنقية المياه بمصرف «كيتشنر» ب148.3 مليون يورو

نصر: وزارات الإسكان والتنمية المحلية والري ستتولى تنفيذ المشروع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مراسم توقيع اتفاقية مشروع تنقية المياه بمصرف "كيتشنر"، بهدف استحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، بقيمة 148.3 مليون يورو، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأكدت نصر، أن هذه الاتفاقية مهمة للغاية، ولها أبعاد كثيرة؛ كونها تهدفُ إلى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات: كفر الشيخ والغربية والدقهلية، القريبين من منطقة مصرف "كيتشنر".
وأوضحت "نصر"، أنه ستتولى وزارات: الإسكان والمرافق، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، تنفيذ المشروع، الذي يبلغ حجم تمويله بوجه عام 408,05 مليون يورو يشمل 45,8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي و213,9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، و148.3 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية.
ولفتت إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل، توقيع اتفاقية أخرى في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه سيتم تعديل اسم المصرف ليأخذ بعداً تنموياً ليكون قريبا من نفوس "أهالينا" في هذه المحافظات.
وقالت "نصر"، إن المطلب الأكثر إلحاحًا لنواب البرلمان، خلال عرض الدكتور مصطفى مدبولي لبرنامج الحكومة في مجلس النواب كان تطوير هذا المصرف، موضحة أن المشروع ينقسم إلى 3 محاور هي: صرف صحي مع وزارة الإسكان، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومخلفات صلبة مع وزارة التنمية المحلية، والبنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية، وأعمال تطهير المصرف، ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية، والري، والبنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أنه سيتم تنفيذ مشروعات الاتفاقية خلال 3 سنوات من خلال المتابعة اليومية لمراحل التنفيذ، لافتة إلى أن القائمين على هذه المشروعات يخططون لتقصير مدة التنفيذ.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه جار العمل على اتخاذ مسمى جديدًا وليكن على سبيل المثال "مصرف التطوير"، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن عادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في عدد 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وأنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.
وأوضح "عبدالعاطي"، أن هذه الاتفاقية تشمل جزءًا يتناول المساهمة في مساعدة المواطنين في هذه المحافظات على اتباع وسائل الري الحديث، للعمل على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وتشجيع المزارعين على تأسيس شركات، فيما بينهم لتوصيل المنتجات الزراعية من المنتج إلى المستهلك النهائي بشكل مباشر، وبسعر مناسب.
وأضاف عبد العاطي: تم رصد مبلغ 40 مليار جنيه خلال استراتيجية "التنمية المستدامة 2030"، لتنفيذ مشروعات تحسين الري، وأن هذه المشروعات سيكون لها تأثير إيجابيّ على الصحة والبيئة بشكل عام، فضلا عن الخطة القومية التي تتضمن 900 مليار جنيه على مدار 20 عاما.
من جانبها، أكدت كاترينا هانسن، نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في مصر، أن استثمارات البنك الأوروبى؛ لإعادة التعمير والتنمية في مصر بلغت، حتى الآن، 4.5 مليار يورو، مشيرة إلى أن مصر تعد ثاني أكبر دولة عمليات لدى البنك، مشيدة بخطوات مصر فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والتشريعي.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية وزير الري، نائب مدير البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية في مصر.